النقابات: استغلال على حساب المهنة والخريجون «غير مؤهلين»
مجلس الجامعات الخاصة - صورة أرشيفية
حددت نقابات الصيادلة والمهندسين والأطباء وأطباء الأسنان قواعد لالتحاق خريجى الجامعات الخاصة بها، أهمها أن يكون الخريج حاصلاً على شهادته من جامعة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وبشرط ألا يقل مجموعه فى الثانوية العامة 10% عن الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الحكومية، وحذرت النقابات طلاب الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعات الوهمية والخاصة غير المعتمدة، لأن المواد الدراسية والمناهج الموجودة بها لا تعادل نظيرتها فى الكليات الحكومية، وتزيد من أعداد الخريجين بالنسبة لسوق العمل.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الجامعات الخاصة عبارة عن مشروع بيزنس لأصحابها تخرج الطلاب وتوهمهم أنهم سيكونون أطباء، مؤكداً أن النقابة لا تقبل أى خريج من خريجى كليات العلوم الطبية ولا تمنحه رخصة مزاولة مهنة الطب، ونشرت النقابة تحذيراً على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قالت فيه: «السادة أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، عند كتابة أو تسجيل رغبات الجامعات من خلال مكاتب التنسيق أو الموقع الإلكترونى الخاص بتنسيق الجامعات يجب الأخذ فى الاعتبار أن كليات العلوم الصحية التطبيقية لا تقوم بتخريج أطباء، بل تقوم بتخريج تقنيين ومساعدى أطباء فى بعض التخصصات الطبية، فهم ليسوا بأطباء ولا عضوية لهم فى نقابة الأطباء، وممارسة بعض خريجى هذه الكليات لمهنة الطب بدون وجه حق هو انتحال لصفة طبيب ويعاقب عليها القانون».
«الصيادلة»: لن نقبل الأقل 10% عن تنسيق «الحكومية».. ونحذر من خداع السماسرة
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن زيادة أعداد الجامعات الخاصة غير المؤهلة بشكل كافٍ لإخراج طبيب أو أخصائى علاج طبيعى أو طبيب أسنان أصبحت كارثة، لأن معظم هذه الجامعات ليس لديها أى مستشفيات تابعة لها لكى يتعلم فيها الطالب ويمارس الجانب المهنى، كما يحدث فى المستشفيات الجامعية الحكومية، مؤكدة أن ميزانية الجامعات الحكومية كبيرة جداً وتقدم خدمة تعليمية للطلاب، عكس الجامعات الخاصة التى انتشرت مؤخراً وينجرف وراءها أولياء الأمور على اعتبار أن ابنهم سيكون طبيباً.
وأكد الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنة القيد، أن النقابة لن تقبل قيد خريجى كليات الجامعات الخاصة الحاصلين على مجموع فى الثانوية العامة أقل 5% مقارنة بالجامعات الحكومية، مضيفاً أن هؤلاء الخريجين لن يتم منحهم ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، لتحايلهم على قواعد التنسيق المعمول بها داخل مصر.
وأضاف أن عدداً كبيراً من خريجى الجامعات الخاصة لم يحصلوا على ترخيص من وزارة الصحة أو القيد بالنقابة بعد دفع ذويهم مبالغ باهظة فى هذه الجامعات، محذراً أولياء الأمور من خداع سماسرة الجامعات فى روسيا وأوكرانيا، الذين يعلنون عن إمكانية إلحاق الحاصلين على مجموع 50% بالثانوية العامة بكليات الطب والصيدلة هناك، وشدد على عدم قبول النقابة أى خريج من أى كلية صيدلة خارج البلاد ما لم يكن حاصلاً على الحد الأدنى للتنسيق، موضحاً أن ما يقوم به هؤلاء السماسرة يُعد تحايلاً على القوانين والقرارات المنظمة لقواعد التنسيق المعمول بها فى مصر.
«الأسنان»: تجاوزنا المعدلات العالمية.. ولا توجد فرص عمل.. و«الأطباء»: زيادة الأعداد «كارثة».. ولن نقبل خريجى العلوم الطبية
وقال «الوكيل» إنه ظهر فى الفترة الأخيرة مجموعة من السماسرة يستغلون رغبة أولياء الأمور فى التحاق أبنائهم بالدراسة فى كليات القمة، ويقدمون لهم الدراسة فى جامعات بالخارج على أنها منحة دراسية بمصروفات معينة، وهو ما يعد بيعاً للوهم.
وأضاف أن هذه الجامعات تعلن عن نفسها على القنوات التليفزيونية وبعض الصحف، ما يتسبب فى خداع عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، موضحاً أن النقابة رفضت عدداً كبيراً من خريجى الجامعات الخاصة المشكوك فى صحة شهاداتهم، أو أن المحتوى الدراسى ومستواهم العلمى غير مؤهل لتقديم خدمة لصحة المواطنين.
وأكد وكيل الصيادلة أنه سيخاطب الجامعة التى تخرّج منها الطالب للتأكد من تخرجه وصحة شهادته، علاوة على مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة المحتوى الدراسى لجامعته، مطالباً بإعداد اختبار أوّلى للطلاب قبل التحاقهم بالنقابة، وعدم الاكتفاء بالمعادلة للمواد، ولكن الاختبار سيكون لمعرفة المستوى العام للطلبة، وتابع: «لدينا شهادات حاصلة على معادلات ولكنها غير مؤهلة، لأن صاحبها حاصل على 50% فى شهادة الثانوية العامة أو أقل من الحد الأدنى للتنسيق، ولم نعتمدها فى النقابة، وأصحابها رفعوا دعاوى قضائية ضدنا، وقمنا بالرد عليها بأنها مخالفة للدستور والقانون».
من جانبه، قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة تواجه مشكلات بسبب الجامعات الخاصة، من بينها تخريج طبيب غير مؤهل علمياً لممارسة مهنة طب الأسنان، كما أن هناك جامعات خاصة تقبل عدداً أكبر من طاقتها، خصوصاً أنه لا بد أن يتوافر لكل طالب وحدة يعالج بها المريض، ويتم تدريبه بشكل عملى.
وأوضح أنه منذ عهد الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور مراد عبدالسلام، نقيب أطباء الأسنان السابق، تم الإعلان عن أن شرط الاعتراف بالجامعات الخاصة توافر مستشفيات بها، حتى تتم العملية الطبية التعليمية بشكل سليم.
وأضاف أن الجامعات الخاصة خرّجت عدداً كبيراً فى الفترة الأخيرة ما تسبب فى عدم وجود فرص عمل لهم، خصوصاً أنه وفقاً للمعدلات العالمية مفترض أن يكون هناك طبيب لكل 2000 مريض، موضحاً أن عدد أطباء الأسنان وصل إلى 57 ألفاً، وهو معدل طبيعى ولسنا بحاجة لزيادة الأعداد، مؤكداً أن النقابة ملتزمة بقرار الجمعية العمومية، وأن من حق هؤلاء الطلاب اللجوء للقضاء، إلا أن قرار الجمعية العمومية لن يتم إلغاؤه إلا بقرار آخر من الجمعية نفسها.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء الأسنان قررت عدم الاعتراف بأى كلية طب أسنان خاصة يتم إنشاؤها بعد قرارها فى 2013، معتبرة أن أول دفعة التحقت بهذه الجامعات بعد هذا التاريخ وتخرجت هذا العام، غير معتمدة فى النقابة.
وفى السياق نفسه، قال المهندس أحمد السيد، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن النقابة لديها مجموعة من المعاهد والجامعات الخاصة المعتمدة، وعلى الطلاب وأولياء الأمور التأكد وتوخى الحذر أولاً قبل إلحاق أبنائهم بالمعاهد غير المرخصة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف أنه كان هناك أزمة للمهندسين خريجى بعض الجامعات الخاصة فى الكويت، وتمت مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة النسب المحددة للطلاب والحد الأدنى للتنسيق والالتحاق بالجامعات الخاصة، حتى لا يكون هناك ضرر على الطالب بعد تخرجه، لأنه إذا لم يتم اعتماده داخل النقابة فلن يحصل على ترخيص مزاولة المهنة، مشيراً إلى أن مجلس النقابة السابق لم يلتزم بتطبيق ما قاله من عدم قبول الطلاب الحاصلين على أقل من الحد الأدنى للتنسيق فى الجامعات الخاصة، والذى حدده المجلس الأعلى للجامعات بألا يقل 10% عن التنسيق فى الجامعات الحكومية، وإجراء اختبار للطالب بعد تخرجه فى هذه المعاهد للتأكد من مستواه العلمى، وهذا أمر مخالف للقانون ويحتاج إلى تشريع جديد.
من جانبه أوضح المهندس عماد توماس، أمين الشعبة المدنية بنقابة المهندسين، أن مشكلة المعاهد الخاصة أول من تصدى لها المجلس السابق، برئاسة المهندس طارق النبراوى، عندما اتخذ المجلس الأعلى قراراً بعدم قبول أى خريج من المعاهد والكليات الخاصة مجموعه أقل 10% من أقل مجموع للتعليم الحكومى، لافتاً إلى أن هذا القرار قوبل باعتراض شديد من بعض المعاهد الخاصة التى تقبل أقل من 80%.
وتابع «توماس» أن سوق العمل لم تعد تتحمل هذه الأعداد من خريجى التعليم الهندسى فى مصر، لأن لدينا نسبة بطالة بين حديثى التخرج من المهندسين وإدارة التوظيف بالنقابة بها العديد من طلبات التوظيف، مطالباً المعنيين بالتعليم بعمل مسح شامل لاحتياجات سوق العمل ومقارنتها بأعداد خريجى التعليم الهندسى، واستطرد: «يجب إعادة النظر فى مدى توافق التحاق الطلاب بالتعليم الهندسى مع ميولهم ورغباتهم فى اختيار التخصص المناسب».
وشدد أمين الشعبة المدنية على عدم اعتماد أى معهد أو كلية خاصة دون الاشتراطات الخاصة بجودة العملية التعليمية من مناهج وأبنية ومعامل وأعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أن لدينا نحو 60 معهداً وجامعة خاصة مقيدة بالنقابة مقابل 54 معهداً وجامعة حكومية، مضيفاً أن هناك انخفاضاً فى مستوى المهندسين من حديثى التخرج بسبب كثرة الأعداد وقلة المعامل والأجهزة المتاحة وكون الدراسة نظرية أكثر من الجانب العملى.
وأشار «توماس» إلى أن هناك قراراً من المجلس السابق بإجراء اختبارات أساسيات لخريجى كليات الهندسة قبل قيده بالنقابة، والمجلس الحالى برئاسة المهندس هانى ضاحى يحاول تطبيقه.
«المهندسين»: مطلوب مراجعة موقف المعاهد والكليات.. وسوق العمل لا تحتمل
وقال اللواء محمد عبدالناصر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن ما تم بذله من مجهود فى المجلس السابق، لم يؤتِ ثماره بعد، وهناك طلاب التحقوا بالمعاهد الهندسية حاصلين على مجوع 62%، إلا أن هذا العام بدأنا الموضوع بشكل صحيح، وتم ذلك بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات، ولجنة التعليم الهندسى بالنقابة، حيث تم وضع قواعد وتم الاتفاق على أن الحد الأدنى للفارق بين الجامعات الحكومية والخاصة يكون فى حدود 10%.
وتابع أن المجلس السابق وضع اختبارات يجب على الملتحق بالقيد فى النقابة أن يجتازها، وهذه الاختبارات يتم تطبيقها فى بعض الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن هذه الاختبارات ظلم لخريجى الكليات الهندسية حيث إن الامتحانات بالنسبة لهم ستتم فيما درسوه فى الجامعة، وفى حال اختباره فى الحياة العملية ستكون النتيجة غير مرضية لهم ولنا، ودور النقابة هو تأهيل المهندس، لأن حديث التخرج لم يحتك بالحياة العملية بقدر كبير، والنقابة حالياً تعكف على ربط ما تتم دراسته بالجامعة والحياة العملية من خلال مجموعة بروتوكولات مع كيانات صناعية كبرى لمنح فرص تدريب لتأهيل حديثى التخرج لسوق العمل، مؤكداً أن الدولة تهتم كثيراً خلال هذه الفترة بالتعليم الهندسى.