الصحفيون المؤجلون من القيد تحت التمرين يطالبون بتشكيل لجنة استثنائية
جانب من اجتماع مجلس نقابة الصحفيين أمس الاول
أصدر العشرات من الزملاء المؤجلين بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، بيانًا، طالبوا فيه مجلس النقابة، بتشكيل لجنة استثنائية، لبحث نتيجة اللجنة الأخيرة، والتي أُعلنت أمس الأول، وأسفرت عن تأجيل نحو 200 منهم، من أصل أكثر من 530 متقدما.
وأشاروا إلى أن المتقدمين للجنة، كانوا قد استوفوا أوراقهم، في شهر نوفمبر من 2017، وانعقدت اللجنة في شهر يونيو 2018، واعتمد مجلس النقابة، النتيجة، خلال اجتماعه أمس الأول.
وجاء نص البيان، كالتالي:
"السيد نقيب الصحفيين.. السادة أعضاء مجلس النقابة المحترمون..السادة أعضاء الجمعية العومية للنقابة.. تحية طيبة وبعد،،.. إننا نحتكم للعدل الذي عاهدتنا عليه صاحبة الجلالة، فبعد سنوات من العمل في بلاطها، وبعد أن أقدمنا لسنين عدة على تحقيق القسم من خلال عملنا بأروقة المؤسسات الكبرى، نجد اليوم ظلمًا فادحًا لا يمكن السكوت عليه.
واضافوا: "بعد أن انتظرنا لسنوات اللحظة التي نتقدم فيها للجنة القيد بالنقابة، وفي أحضاننا مئات الأوراق لأعمالنا التي عكفنا عليها سنوات من عمرنا، آميلن في مجلسنا المُنتخب أن يكون ظهير حق لنا، ويعطينا حقنا في أن نكون أعضاءً في نقابتنا، فوجئنا بتأجيلنا وعدد كبير من الزملاء، في الوقت الذي لم نعرف فيه أسباب هذا التأجيل، فاحترمنا قانون النقابة واستوفينا أوراقنا ووضعنا أرشيف سنوات عملنا أمام لجنة القيد، لنُفاجئ بالنتيجة أمس، وهي تأجيل نحو 200 من الزملاء".
واستطردوا: "إننا نلتمس من مجلس نقابتنا الموقر والمنتخب، أن يعيد النظر في الأمر، نظرًا للظلم الفادح الذي يقع علينا مما حدث، فلا يوجد سبب قانوني أو منطقي لتأجيل هذا الكم من الزملاء الصحفيين، الذي منهم من هو رئيس قسم في مؤسسته، ومنهم الحاصلون على جوائز صحفية، فلم تقم لجنة القيد بالنظر في أرشيفنا الذي تقدمنا به بالشكل الذي يجعلهم قادرين على تحديد من هو صالح لعضوية النقابة من عدمه".
واختتموا البيان: "وبعد ما شعرنا به من ظلم وعدم إنصاف، من نقابتنا التي من المفترض أن تكون أول من يدافع عن حقوقنا، فإننا نطالب بتشكيل لجنة استثنائية، لتحقيق العدل والمساواة، وإعادة النظر الموضوعي في أرشيفنا وحقنا في أن نكون أعضاء في نقابتنا الموقرة".