أحزاب تطالب بعودة الدعم المالى للإنفاق على نشاطها وإنعاش الحياة السياسية
الأحزاب السياسية - صورة أرشيفية
طالب عدد من قيادات الأحزاب بعودة دعم الدولة المالى للأحزاب لتتمكن من أداء دور فاعل فى الحياة السياسية، من خلال أنشطة وفعاليات مختلفة. وقال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الأحزاب تعانى حالياً، وعلى الدولة دعمها مادياً، فى ظل حظر القانون ممارسة نشاط اقتصادى تستطيع الأحزاب من خلاله توفير النفقات اللازمة لنشاطها.
وأشار «عبدالعال»، لـ«الوطن»، إلى أهمية أن يكون دعم الدولة المادى للأحزاب محدداً ومشروطاً، وأن يكون المعيار الأساسى لتأسيس الأحزاب هو تكوين قاعدة شعبية ويكون لها تأثير فى الشارع. وأضاف أن الأحزاب لا يمكن أن تعتمد فى نشاطها على اشتراكات الأعضاء فقط، وإلا سيبحث كل حزب عن كفيل للإنفاق عليه، ولتنشيط الحياة الحزبية يجب إزالة المعوقات أمام أنشطة الأحزاب، ومنها السماح بالنشاط السياسى داخل الجامعات ومراكز الشباب.
وتابع «عبدالعال» أنه يجب فتح المجال أمام الأحزاب لممارسة أنشطة تمكّنها من تمويل عملها، فضلاً عن ممارسة النشاط السياسى فى المصانع والمؤسسات المختلفة، لزيادة جمهور الأحزاب، وتهيئة البنية القانونية لتمكين الأحزاب من العمل عن طريق تعديل قوانين الانتخابات، بما يساعد على تمثيلها داخل المجالس المنتخبة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن دعم الأحزاب أمر ضرورى حتى يكون لدينا حزبان قويان على الأقل فى الساحة السياسية، وأضاف أن «الوفد» على مدار تاريخه العريق لم يتلقّ أى دعم مادى من الدولة، لأنه لديه كل المقومات ويقوم فى تمويله على أعضائه، وأرى أن الأحزاب القوية تحتاج لدعم الدولة بحل المشكلات التى تعانى منها الحياة الحزبية. وتابع أن الأحزاب أمامها فرصة تاريخية بأن تثبت وجودها فى الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلتين، ولا بد أن تستعد لها من الآن بشكل قوى.
«التجمع»: الاعتماد على الاشتراكات يدفعها للبحث عن «كفيل».. و«الوفد»: نمتلك المقومات ولم نتلقَّ دعماً من الدولة.. و«عبدالنبى»: عودة الدعم يلزمه قانون جديد
وقال محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة وطن، إن دعم الدولة المادى واللوجيستى للأحزاب ضرورى لكى تقوى الحياة السياسية، ولكن الحياة الحزبية لن تستقيم إلا بوجود من 5 إلى 7 أحزاب قوية تمثل مختلف التيارات. وأضاف أنه يجب تصحيح المسار ودمج الأحزاب المتشابهة ليكون لها دور. وأشار إلى أن كل ما يُشاع عن دمج الأحزاب مجرد اجتهادات تخرج فقط فى وسائل الإعلام المختلفة، ولم يحدث أى تواصل مع حزب «حماة الوطن» فى هذا الشأن.
واقترح النائب صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، تقديم الدولة الدعم المادى للأحزاب بشرط حصول الحزب على 10 مقاعد كحد أدنى فى مجلس النواب. وقال: «الدعم المادى للأحزاب مهم، فى ظل ضعف مصادر تمويلها سواء من خلال اشتراكات الأعضاء أو التبرعات، وهذا يتسبب فى صعوبة قيام الأحزاب بكل أنشطتها ومن ثم يضعف الأداء الحزبى». وأضاف أن الأحزاب هى العمود الفقرى للحياة السياسية ويجب دعمها ومساعدتها، ليكون لها دور حقيقى، وخاصة لمن استطاع أن يحوز ثقة المواطنين ويكون له مقاعد تحت قبة البرلمان. وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إنه من الضرورى عودة الدعم المادى للأحزاب، من أجل تنشيط الحياة الحزبية، وزيادة فعاليات الأحزاب ووجودها فى الشارع، وأداء دورها كمفرخة للمحافظين والوزراء.
وعقّب الدكتور فؤاد عبدالنبى، الفقيه الدستورى، على المطالب الحزبية بعودة الدعم المادى للأحزاب، قائلاً: إن الدعم المالى توقف بعد أن أصدر المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير 2011 الإعلان الدستورى الأولى، الذى قضى بإلغاء قانون دعم الأحزاب، وإذا كانت الأحزاب فى ظل الأوضاع التى تمر بها حالياً تريد دعم الدولة لها مادياً، فالحل هو استصدار قانون جديد يقضى بعودة الدعم مرة أخرى.
وأوضح الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستور، أن هناك اختلافاً حول دعم الدولة المالى للأحزاب، حيث يرى البعض أن قدرة الدولة المالية ضعيفة والدعم المالى يمثل عبئاً على الميزانية العامة، ويجبر المواطن على دعم أحزاب لا يؤمن بأفكارها، والبعض الآخر يرى أنه يساعد الأحزاب على القيام بدورها الحقيقى وينشط الحياة السياسية.