«البترول»: «ديليفرى» البوتاجاز فاشل.. و«التموين»: الاجتهاد ليس معصية
هاجم شريف إسماعيل، وزير البترول، مشروع توصيل أسطوانات البوتاجاز بنظام «الديليفرى»، الذى اقترحته وزارة التموين، مؤكدا أنه أثبت فشله بنسبة 100%، على الرغم من التنسيق الدائم مع وزارة التموين لتحسين منظومة التوزيع بالأسواق، فيما رد الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين، بقوله: «الاجتهاد والابتكار ليس معصية ووزارة التموين لا تنتج ولا تستورد ولا تعبئ البوتاجاز، والمشروع حقق نجاحا ويجرى زيادة خطوطه إلى 112 خطا لاستيعاب مطالب المواطنين». وقال الدكتور شريف إسماعيل، وزير البترول، فى بيان للوزارة، أمس، إنه تقرر ربط توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات لضمان وصولها لمستحقى الدعم، إضافة لحماية المستهلك من تجار السوق السوداء و«السريحة»، وأضاف أن وزارته رصدت المستغلين لنقص البوتاجاز وقاموا بتخزين الأسطوانات لإحداث أزمة بالأسواق وإعادة طرحها بأسعار مرتفعة.
وقال إن الأيام المقبلة ستشهد إعادة هيكلة منظومة البوتاجاز بدءا من عمليات الإسالة والمستودعات حتى عمليات التوزيع، مؤكداً على إزالة جميع المعوقات والاختناقات التى كانت تعيق حركة تداول البوتاجاز فى الأسواق. فى المقابل أوضح الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين، أن الاجتهاد والابتكار ليست معصية، مؤكدا أنه صاحب فكرة مشروع توصيل البوتاجاز بنظام الديليفرى فقط وتقوم على تنفيذه وزارة البترول، وأضاف، لـ«الوطن»، أن وزارة التموين مجرد مشارك فقط فى توزيع البوتاجاز فهى لا تنتج ولا تعبئ ولا تستورد الوقود فهذا اختصاص أصيل لوزارة البترول، وأوضح «أبوشادى»: بدأنا التجربة بـ12 خطا وفى أول أسبوع للتجربة وجدنا إقبالا كبيرا من المواطنين وسيتم إضافة 62 خطا ستزيد إلى 112 خطا لاستيعاب طلبات المواطنين. وأشار الوزير إلى أن تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز أصبح أمرا ضروريا وتجرى دراسة عملية التطبيق بالتعاون مع وزارتى البترول والتنمية الإدارية، متوقعا العمل به بداية يناير المقبل من خلال قائمة بيانات الدعم لدى بقالى التموين لضمان وصوله إلى مستحقيه. من جانبها ألزمت محافظة الجيزة جميع مستودعات البوتاجاز ومراكز القطاع العام والخاص وشباب الخريجين بتلبية طلبات المواطنين الراغبين فى توصيل أسطوانات البوتاجاز إلى محال إقامتهم مقابل الحصول على خدمة التوصيل للمنزل إضافة إلى سعر الأسطوانة الرسمى. وحدد قرار الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، مقابل التوصيل بما يتراوح بين 2 و5 جنيهات طبقاً للمسافات. تضمن قرار المحافظ عدداً من الضوابط، منها الإعلان بخط واضح على واجهة المستودع عن اسم صاحب المستودع وأسماء الموزعين المعتمدين لديه وأرقام التليفونات المحددة لتلقى طلبات خدمة التوصيل.