وزير التضامن لـ«الوطن»: التمويل الأجنبى أغرق الجمعيات عقب 25 يناير
قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إن التمويلات الأجنبية أغرقت كثيراً من الجمعيات الأهلية عقب ثورة 25 يناير، فى ظل تصاعد الأحداث السياسية الراهنة وانشغال الحكومة عن مراقبة الجمعيات. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن مادة التمويل الأجنبى فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد والجارى مناقشته حالياً فى الحوارات المجتمعية ستحكم الرقابة على تلك الجمعيات التى تتلقى تمويلاً.
وأوضح البرعى أن الخلاف حول مادة التمويل الأجنبى بالقانون، يأتى لرغبة بعض منظمات المجتمع المدنى عدم إحكام الرقابة على عمل المنظمات حتى لا يكون ذلك بمثابة تقييد لها، فى حين يرى عدد آخر من الحقوقيين أنه لا بد من إحكام الرقابة على عمل المنظمات للتأكد من مصادر وأهداف التمويلات التى تدخل مصر.
وقال: «كنت من أنصار الرأى الأول الذى نادى بحرية عمل الجمعيات والمنظمات وعدم إحكام الرقابة عليها، ولكن مراعاة للظروف التى تمر بها مصر حالياً فإن مراقبة القانون لعمل الجمعيات ومصادر تمويلها هو الرأى الأصح فى الوقت الحالى».
وحول معارضة بعض منظمات المجتمع المدنى لقانون الجمعيات الحارى مناقشته حالياً فى حوارات مجتمعية تمهيداً لتقديمه لمجلس الوزراء، شدد البرعى على أنه لن يقبل صياغة قانون مقيد للحريات، مضيفاً: «القانون زى الفل ولا يقيد أبداً عمل الجمعيات».
وأكد البرعى تقديم مشروعات 4 قوانين نهاية الأسبوع الحالى إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى رئيس الجمهورية، وهى: الجمعيات الأهلية، وذوى الاحتياجات الخاصة، والقانون الموحد للجمعيات التعاونية، وأخيراً الضمان الاجتماعى.