تصاعد أزمة البوتاجاز بالقليوبية: زحام ومشاجرات.. ومحال "الفول والطعمية" تغلق أبوابها
تصاعدت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز في جميع القرى والمدن على مستوى القليوبية، ما دفع المواطنين إلى التنقل من قرية إلى أخرى ومن مدينة إلى مدينة للحصول على أسطوانة غاز، ما زاد من معاناة المواطنين بسبب اختفاء الأسطوانات من المستودعات القريبة منهم.
وشهد مستودع شركة "بوتاجسكو" بقرية كفر الجزار، التابعة لمركز بنها، زحامًا شديدًا وتكدسًا من المواطنين النازحين من قرى مجاورة، من أجل الحصول على أسطوانة، ما تسبب في مزيد من المشاجرات بين المواطنين وتجار السوق السوداء، الأمر الذي دفع القائمين على المستودع للاستعانة برجال الشرطة ومباحث التموين أثناء قيامهم بالتوزيع.
من ناحية أخرى، قرر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، فرض غرامة 10 آلاف جنيه وإغلاق مزارع الدواجن ومصانع الطوب والمطاعم والمنشآت التجارية التي تستخدم أسطوانات البوتاجاز المدعمة، وذلك بعد تزايد شكاوى المواطنين بالقرى من نقص أسطوانات البوتاجاز.
فيما تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالقليوبية، صورة لإحدى سيارات الشرطة وهي تحمل عدداً من أنابيب الغاز، وقالوا إن الصورة التقطت في القليوبية وأن الأنابيب كانت في طريقها لمنزل أحد الضباط وهو أمر نفته الأجهزة الأمنية وأكدت استحالته ولاقت الصورة تعليقات ساخرة ولاذعة من المواطنين.
فيما تسببت الأزمة في غلق عدد كبير من محال الأكلات الشعبية "الفول والطعمية" أبوابها في وجه الزبائن، معتذرين لهم بتعذر الحصول على أنابيب الغاز.
من جهته، أكد جمال السيد، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أن أزمة الأنابيب بالمحافظة بدأت تتلاشى تدريجيًا، حيث إن المديرية تبذل مجهودًا كبيرًا لتوفير أسطوانة الغاز للمواطن، مضيفًا أن المديرية وصل إليها 75000 أسطوانة غاز، بالرغم من أن احتياجات المحافظة 70000 فقط وحصة المحافظة المعتادة هي 69000، موضحًا أن السبب في الأزمة الآن هي التراكمات منذ بدايتها وعدم ثقة من المستهلك، حيث إن هناك بعض المواطنين يبدلون الأسطوانة قبل انتهائها خشية ألا يجدها مرة أخرى.
وأكد أن السوق السوداء تمثل عبئًا كبيرًا على كل محافظات الجمهورية وليس القليوبية فقط.
وعلى صعيد آخر، اجتمع القاضي ورشدي بمجموعة كبيرة من أهالي قرية نوى بحضور محمود أمبابي، رئيس الوحدة المحلية، ومفتشي التموين، وتم عرض مشكلة البوتاجاز التي تؤرق أهالي القرية وأن هناك سوء توزيع في حصة الغاز وأن هناك "محاباة لطرف على الآخر" وتم عرض وجهات نظر جميع الأطراف وتم التوصل لحل المشكلة بعد الاستماع لكل الأطراف، وشدد القاضي على رئيس الوحدة ومفتشي التموين بالضرب بيد من حديد على جميع السريحة الذين يرفعون سعر الأنبوبة حتى وصلت إلى 30 جنيهًا للأنبوبة مع عمل محاضر فورية وإرسالها للنيابة العامة فورًا.