مجلة أمريكية: مصر ستصبح أكبر مصدر للطاقة في العالم
حقل ظهر
أكدت مجلة "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن مصر ستصبح أكبر مصدر للطاقة في العالم، وقالت إنه على الرغم من أن استكشاف حقل الغاز الجديد في القاهرة سيستغرق بعض الوقت، إلا أن البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مكانها الصحيح؛ لتصبح مصدرا صافيا مرة أخرى.
وأضافت أن التنمية في المياه قبالة الساحل الشمالي لمصر يمكن أن توفر خيارًا جديدًا لأوروبا المتعطشة للطاقة، وبذلك تتغير ديناميكية سياسات الطاقة الأوروآسيوية.
وأشارت المجلة في تقرير، اليوم، إلى أن اكتشاف حقل "ظهر" العملاق للغاز الطبيعي من قبل شركة "إيني" الإيطالية في يونيو الماضي، ربما يضع مصر مرة أخرى لتصبح مصدرًا للغاز الصافي عام 2019، في حين أن هناك احتمالًا بأن تكون إمكانات مصر من الغاز في الخارج كبيرة، وتشير التقديرات إلى أن حقل "ظهر" ربما يمنح مصر نحو 90 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، والتي ستأخذ الاحتياطات المؤكدة للبلاد من 65.2 تريليون قدم مكعب إلى 155.2 تريليون قدم مكعب.
وقالت المجلة الأمريكية، "يعد اكتشاف هذا الحقل من الأخبار المهمة لمصر، فقد ناضلت البلاد من خلال إسقاط حكم الإخوان في عام 2013، وفي العام 2014، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، والذي سعى لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد".
وأضافت المجلة، "لقد أدت سنوات من الاضطراب السياسي إلى وضع الاقتصاد المصري بعيدا عن مساره، وتباطأ النمو الاقتصادي إلى حد كبير، وظل التضخم مرتفعا، وهرب الاستثمار الأجنبي، واتسع العجز المالي إلى مستويات خطيرة (أكثر من 10% لسنوات عدة"، وانخفضت الاحتياطيات الدولية الإجمالية إلى أقل من 3 أشهر لتغطية الواردات من السلع والخدمات، وعلاوة على ذلك ارتفعت نسبة البطالة من 9.2% في الفترة 2009 - 2010، فكانت المساعدة مطلوبة من صندوق النقد الدولي".
وتابعت المجلة بقولها، "اعتبارًا من عام 2018، يُنظر إلى الاقتصاد المصري على أنه على طريق الاستقرار مع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم أصبح أكثر اعتدالًا مع دمج المالية العامة على المسار الصحيح، كما تعافت الاحتياطيات الدولية من أدنى مستوياتها، وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرز، فلا تزال هناك تحديات كبيرة".
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة، فإنه يجب بذل المزيد من العمل لإصلاح الإطار التنظيمي، وتعزيز المنافسة، وتحسين الوصول إلى التمويل والأراضي، وتعزيز الحوكمة، والشفافية، ومساءلة الشركات المملوكة للدولة.
وأوضحت المجلة، أن ثمة عامل اقتصادي إضافي يتمثل في الحجم الكبير لسكان مصر، والذي بلغ وفقا للبنك الدولي 95.7 مليون نسمة في نهاية عام 2016. ولكي يوفر الاقتصاد وظائف كافية يحتاج إلى وتيرة نمو قوية نسبيا، ففي عام 2017 بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2%، مع توقع أن يصل إلى 5.0% لعام 2018، وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو، هناك حاجة إلى نمو أسرع".
واختتمت المجلة تقريرها، بالقول "لحسن الحظ، طورت مصر البنية التحتية للغاز، فهي تمتلك محطتي تسييل مبنية على طول الساحل الشمالي، هذه البنية التحتية الحيوية لتحويل الغاز إلى سائل، والتي يمكن شحنها بعد ذلك، ويعد هذا أمرا إيجابيا كبيرا لمصر في تطوير أعمالها في مجال الغاز الطبيعي، وربما يغير موزاين سياسات الطاقة في شرق المتوسط".