وزير الصناعة: 7500 منشأة صناعية حصلت على تراخيص خلال 6 أشهر
المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن 7500 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي 2017/2018، وذلك مقارنة بـ3131 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت خلال النصف الاول من العام المالي الماضي، بواقع 6935 رخصة تشغيل وتصريح تشغيل مؤقت، و565 رخصة بناء ليصل إجمالي ما تم اصداره خلال العام المالي المنقضي إلى 10741 رخصة تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت.
وأضاف نصار، أنه تم قيد 5677 منشأة بالسجل الصناعي خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 بواقع 3419 سجل دائم، و2258 سجل مؤقت مقارنة بـ4977 خلال النصف الأول من نفس العام المالي، ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي خلال العام المالي 2017/2018 إلى 10654 "دائم ومؤقت"، وتشمل 5925 دائم، و4729 سجل مؤقت.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018، ومقارنته بالنصف الأول من نفس العام.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة الوزارة الهادفة إلى توفير المناخ الجاذب للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للاستثمار في القطاع الصناعي المصري، وذلك من خلال تفعيل قانون التراخيص الصناعية وإصدار خريطة للاستثمار الصناعي فضلا عن تيسير منظومة الإجراءات المتعلقة بالإنتاج والتصدير.
وأشار نصار إلى أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطوراً ملحوظاً في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي، وزيادة تنافسية الصناعات التحويلية والارتقاء بجودة المنتج المحلي، ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
فيما قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين على ضخ استثمارات في مشروعات جديدة، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الصناعة في مصر.
وأضاف عبدالرازق أن الهيئة قد تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي المشروعات الحالية المخصص لها أراضي، جاري تخصيص 184 مشروعا كبيرا لها بحجم استثمارات تصل إلى 127.5 مليار جنيه، بإجمالي مساحة أراضي 67.8 مليون متر مربع.
وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات 74.5%، وهو الأمر الذي يؤكد إقبال المستثمر الأجنبي على الاستثمار في السوق المصري، وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر، بصفة خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.
ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أنه في إطار حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من نظام المطور الصناعي، فقد اعتمدت الهيئة 30 عقدا بين شركات المطور الصناعي، والشركات الصناعية بإجمالي مساحة 204 آلاف و445 مترا مربعا، وذلك خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ24 عقدا خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي، بإجمالي مساحة 628 ألفا و703 أمتار مربعة، ليصل إجمالي العقود التي تم اعتمادها من قبل الهيئة خلال العام المالي 2017/2018 54 عقدا بإجمالي مساحة 883 ألفا و148 مترا مربعا.
واوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه فيما يتعلق بجهود الهيئة في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية فقد قامت الهيئة، خلال العام المالي 2017/2018، باستكمال أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم صرف مليار و272 مليون جنيه من صندوق "دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية" استفاد منها 9 مناطق صناعية، موزعة بمحافظات القاهرة الكبري والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والمنوفية وبورسعيد والفيوم.