ليبيا تراجع قوانينها لتتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية
قررت السلطات الليبية، عمل مراجعة شاملة لمختلف القوانين والتشريعات المعمول بها، لتصبح متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك عن طريق لجنة دعا وزير العدل في الحكومة الموقتة إلى تشكيلها.
وأصدر وزير العدل، صلاح المرغني، القرار رقم 1621 للعام الحالي، القاضي بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها، واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية.
ودعا القرار لتشكيل اللجنة من "ستة عشر عضوا يتم ترشيحهم من المحكمة العليا ودار الإفتاء وأساتذة الجامعات خاصة الاسلامية منها، إضافة لمرشحين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن يتراس اللجنة قاض بدرجة مستشار في المحكمة العليا، بعد أن يصدر قرار آخر في شأنهم".