"الإداري" يمنع متهما سابقا من السفر لرؤية ابنه حفاظا على سمعة البلاد
مجلس الدولة
أيدت محكمة القضاء الإداري قرار وزير الداخلية بمنع سفر مصري ضبط في ألمانيا وبحوزته نص كيلو مخدر الكوكايين، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، وفور انقضاء العقوبة رحلته السلطات الألمانية، وقضت المحكمة برفض طلبه بالسفر لرؤية نجله الذي أنجبه من زوجته الإيطالية.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن حرية الانتقال من مكان إلى مكان آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيلا للفرد، وحقا كفلته الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو تقييده إلا بالقدر الضروري لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته فى الداخل والخارج.
وأضافت أن الدولة بحكم ما لها من سيادة على رعاياها لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية وعدم تنكبهم الطريق السوى والتصرف على مدى إدراكهم للمسئولية الوطنية، والبعد عن كل ما يسيئ إلى الوطن، حتى تتمكن في الوقت الملائم من اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بمنع أي انحراف أو اعوجاج من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد أو يسيئ إلى سمعتها في الخارج، لذا تمنع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم عن انحراف في الطبع واعوجاج في السلوك من السفر خارج البلاد حتى لا يكونوا مصدر ازدراء للدولة والنيل من سمعتها في الخارج.
وأستندت المحكمة، في أسباب حكمها، على أن السلطات الألمانية ضبطت المدعي عام 2003 وبحوزته كمية (كيلو ونصف) من جوهر (الكوكايين) المخدر، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات و4 أشهر، وأفرج عنه ورحل إلى البلاد قادما من مدينة (فرانكفورت) عام 2007.
وتابعت أن ما اقترفه المدعى وثبت في حقه وعوقب عنه جنائيا من شأنه الإساءة البالغة إلى سمعة بلاده في الخارج، فأصبح من واجبها الحيلولة دون إمكانية تكرار ما حدث من المدعى بمنعه من السفر إلى الخارج، وهو ما يجعل قرار المنع قائما على سببه وموافقا صحيح حكم القانون، لذا رأت المحكمة أنه حفاظا على سمعة البلاد تأيد منع المدعي من السفر.