نائب رئيس «إتش سى» للاستثمار: القاهرة تسير على الطريق الصحيح.. والدليل تراجع التضخم والبطالة وزيادة الصادرات
محمد متولي نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار
قال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، إن مصر تسير على الطريق الصحيح فى الإصلاح الاقتصادى؛ بدليل تراجع مؤشرات التضخم والبطالة وارتفاع النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن بدء برنامج «الطروحات» بالقطاعات والشركات الجذابة يضمن زيادة السيولة ويحفز صناديق الاستثمار الكبيرة على إعادة الأسهم المصرية ضمن مَحافظها وصناديقها.
محمد متولى: «الخصخصة» حققت نتائج مبهرة.. وأطالب ببيع الأصول غير المستغلة
وأضاف «متولى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن تجربة الخصخصة حققت نتائج مبهرة فى قطاعات الاتصالات والبنوك، لذا يتعين على الحكومة بيع الأصول غير المستغلة أو غير الاستراتيجية لسداد أصل الدين العام، والتعجيل ببرنامج «الطروحات»، وإعادة هيكلة منظومة الضرائب والتحصيل، مضيفاً أن الحكومة يمكنها السيطرة على الدين العام من خلال 3 محاور أهمها تأجير «الشوارع» لأنه يحقق 50 مليار جنيه سنوياً.. والاستثمار فى أذون الخزانة مُغرٍ للمستثمرين.
وإلى نص الحوار..
ما تقييمك للاقتصاد المصرى بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- الحكومة تسير على الطريق الصحيح، فيما يتعلق بتطبيق الإصلاح الاقتصادى، وثمار البرنامج بدأت تظهر على أرض الواقع من خلال تراجع مؤشرات التضخم والبطالة، حيث انخفض التضخم من 35% فى يوليو 2017 إلى 12% مؤخراً، وكذلك البطالة انخفضت من 13% إلى 10.5%، وهذه المؤشرات دفعت البنك المركزى للإفصاح عن التحول لسياسة نقدية توسعية لدفع الاقتصاد لمعدلات نمو أعلى لاستيعاب الشباب الذى يدخل سوق العمل والذى يقدر بنحو 700 ألف شخص سنوياً، كما أسهم قرار «تحرير سعر الصرف» فى تقليص عجز الميزان التجارى، بعد زيادة الصادرات المصرية نتيجة تحسن تنافسيتها، وانخفاض حجم الواردات، كما ساعد على زيادة تنافسية قطاع السياحة مما أدى إلى زيادة دخل السياحة بنسبة 83% فى الربع الأول من 2018.
هل كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تأثير على تعاملات البورصة؟
- بالطبع، فإجراءات الإصلاح الاقتصادى، خاصة «تحرير سعر الصرف» وما نتج عنه من توحيد السعر وانتظام الدخول والخروج للمستثمر وجاذبية تقييم الشركات، أدى إلى زيادة استثمارات وتداولات الأجانب والعرب على الأسهم المصرية فى الربع الأول من 2018 بشكل ملحوظ.
كيف يمكن للحكومة السيطرة على الدين العام؟
- هذا الأمر ممكن من خلال عدة محاور رئيسية: أولها العمل على خفض الإنفاق غير الضرورى، عبر تحفيز ودعم القطاع الخاص للقيام بالدور الأكبر فى عملية التنمية الاقتصادية، وقصر دور الدولة وكل مؤسساتها على تنمية وتطوير البنية الأساسية فقط والتنظيم والرقابة على الأسواق لحماية المواطن، وثانيها، حسن استغلال أصول الدولة غير المستغلة لأن هناك العديد من الأصول المنهوبة أو غير المستغلة وأبرزها الشارع المصرى ذاته، فالشارع المصرى الذى هو أصل من أصول الدولة يتحكم فيه بعض من المتعدين الذين يُحصّلون رسوم انتظار من المواطنين تقدر بعشرات المليارات سنوياً دون محاسبة، أو يمنعون الانتظار أمام مبنى ما لأن شاغل المبنى استحل ملك الدولة لحسابه الخاص، ولو أن الدولة قامت بتحصيل رسم انتظار 2 جنيه فقط فى الساعة، بين الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً، فدخلها من مكان سيارة واحدة فى الشارع سيكون نحو 10 آلاف جنيه سنوياً، وسينتج عنه ايراد إجمالى سنوى لن يقل عن 50 مليار جنيه، يمكن استخدامها فى سداد الدين أو تنمية وتطوير الطرق والبنية الأساسية الأخرى وسيوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين.
وثالث هذه المحاور هو بيع الأصول غير المستغلة أو غير الاستراتيجية لسداد أصل الدين، وهذا أمر متبع فى جميع الاقتصاديات العالمية، وأعتقد أن الحكومة قد بدأت فى هذا الطريق من قبل عن طريق برنامج الخصخصة الذى حقق نتائج مبهرة فى قطاعات الاتصالات والبنوك على سبيل المثال. ويجب الأخذ فى الاعتبار أن الأصل غير الاستراتيجى، الذى يحقق عائداً على الأصول أقل كثيراً من سعر الفائدة على دين الحكومة ينبغى بيعه لسداد أصل الدين، وخفض سعر الفائدة على الدين وهو أمر طبيعى سيتحقق مع انخفاض معدلات التضخم والسيطرة على عجز الموازنة وقد يأتى متأخراً فى الترتيب، ولكن عندما يتم تفعيله سيؤدى إلى خفض تكلفة الدين بشكل كبير يعين على السيطرة على التكلفة وأصل الدين، وينبغى العمل على تعظيم دخل الدولة بإعادة هيكلة منظومة الضرائب والتحصيل كما هو متبع فى العديد من دول العالم بخفض نسب الضرائب والجمارك وتعميم ضرائب الاستخدام، وهذا الاتجاه عادة ما يضاعف حصيلة الدولة ويشجع اقتصاد الظل على الدخول تحت مظلة الضرائب.
الإصلاحات الاقتصادية حفزت السياحة وجذبت الاستثمارات.. و«تحرير سعر الصرف» رفع تداولات الأجانب على الأسهم المصرية بالبورصة.. والحكومة يمكنها السيطرة على الدين العام من خلال 3 محاور.. أهمها تأجير «الشوارع» لأنه يحقق 50 مليار جنيه سنوياً.. والاستثمار فى أذون الخزانة مُغرٍ
ما تقييمك لنشاط البورصة خلال الفترة الماضية؟
- البورصة المصرية شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من 2018 نتج عنه زيادة معدلات التغطية الكبيرة التى شهدتها طروحات «سى آى كابيتال» و«بلتون» للاستثمار المباشر، كما زاد متوسط حجم التداول اليومى فى البورصة من 66 مليون دولار فى 2017 إلى 170 مليون دولار فى الربع الأول من 2018، وهو الأمر الذى أظهر قدرة البورصة على القيام بدورها كأداة تمويل رئيسية، ولكن يجب الاعتراف بأن الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية أو الودائع البنكية ما زال مغرياً لكثير من المستثمرين عن الاستثمار فى البورصة، وهو ما يتطلب مزيداً من التحفيز المباشر وغير المباشر للمستثمرين لضخ أموالهم فى البورصة، وعلى الحكومة الاتجاه للبورصة كنافذة قصيرة الأجل لسداد ديونها ذات الفائدة المرتفعة جداً، عبر رفع نسبة الأسهم الحرة للتداول بالشركات الحكومية المقيدة بالفعل، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام.
ما مقترحاتك للمسئولين عن برنامج الطروحات الحكومية؟
- على الحكومة أن تبدأ برنامجها فى الطروحات بقطاعات وشركات جذابة تحقق أرباحاً مرتفعة وبعمليات ذات حجم كبير تضمن السيولة، وكذلك التسجيل المزدوج فى بورصات القاهرة ولندن، لحث صناديق الاستثمار الكبيرة على إعادة الأسهم المصرية ضمن مَحافظها وصناديقها فى ظل التحديات التى يواجهها الاقتصاد وعزوف المستثمرين الأجانب عن مصر لسنوات طويلة بسبب المشاكل المتعلقة بالعملة وصعوبة دخولهم وخروجهم من السوق.
لكن الحكومة طرحت شركة «إنبى» ضمن برنامج الطروحات الحكومية؟
- شركة «إنبى» ليست شركة بترولية ولكنها شركة مقاولات متخصصة فى قطاع البترول، وهى شركة جيدة وتحقق أرباحاً، لكن هذا القطاع ليس هو الأكثر جذباً للمستثمر الأجنبى، ومصر بها فرص كثيرة قادرة على جذب المستثمر الأجنبى مثل شركات البترول، ومنها شركات متداولة حالياً يمكن زيادة نسبة التداول الحر بها، وأيضاً قطاعا البنوك والاتصالات حيث يمكن زيادة نسبة التداول الحر للشركة المصرية للاتصالات أو طرح حصتها بـ«فودافون» فى البورصة، وأعتقد أن الأفضل لمضاعفة نشاط السوق أن تكون الطروحات ذات حجم كبير إلى 800 مليون دولار، وبتسجيل وتداول مزدوج فى بورصتى القاهرة ولندن لتحقيق دعاية جيدة لبرنامج الطروحات على المستوى العالمى.
البعض يرى أن طروحات بمثل هذه القيم قد تكون ضخمة بالنسبة لأوضاع البورصة المصرية؟
- هذا غير صحيح لأن هناك أكثر من تريليون دولار تديرها صناديق استثمار تبحث عن فرص استثمار بالأسواق الناشئة، ومديرو هذه الصناديق يتابعون أداء مؤشر مورجان ستانلى، الذى تراجع فيه وزن مصر بالمؤشر من 3.5% قبل عام 2011 إلى أقل من 0.2% حالياً بعد خروج بعض الشركات الكبرى من البورصة مثل «أوراسكوم كونستراكشن»، ولكن دخول شركة السويدى للمؤشر مؤخراً زاد من وزن مصر فى المؤشر، والدليل على صحة كلامى أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين وصلت إلى 23 مليار دولار، لأنها تحقق للمستثمر صافى عائد جيداً يتراوح بين 16 و17% وفى الوقت نفسه وفرت الدولة له آلية للدخول والخروج من السوق.
ما حجم الأصول المدارة بشركة «إتش سى» وما حجم المستهدف فى 2018؟
- حالياً تخطت 7 مليارات جنيه مصرى، ونسعى لزيادتها إلى 8 مليارات بنهاية العام.
ماذا عن عدد الصناديق المدارة، وهل هناك صناديق أخرى سيتم إطلاقها قريباً؟
- لدينا 15 صندوقاً تتنوع بين الأسهم والنقدية والمتوازنة بالإضافة إلى صناديق الاستثمار الإسلامية وحماية رأس المال.
ما صحة ما يثار عن قيام بعض شركات السمسرة بحرق الأسعار لتحسين ترتيبها بالسوق؟
- هذا الموضوع مُثار عالمياً وليس فى مصر فقط، لكن استخدامه بصفة مستمرة يحقق خسائر مالية تضر الشركة التى تقوم به والقطاع كله.
ما رأيك فى اتجاه الحكومة لإنشاء صندوق سيادى لاستغلال أصول الدولة؟
- اتجاه سليم إذا كان الغرض منه إخراج أصول الدولة من مظلة البيروقراطية التى تحول دون الاستغلال الأمثل لتعظيم العائد على هذه الأصول، ولكن إذا كان العائد على الأصول مع الاستغلال الأمثل أقل كثيراً من متوسط صافى سعر الفائدة على الدين العام فينبغى بيع الأصول وسداد أصل الدين.
هل ترى من الضرورى امتلاك الحكومة بنك استثمار؟
- ليس ضرورياً، كما أننى أعود لأكرر أن الأولوية فى استثمار أموال الحكومة يجب أن تكون فى البنية الأساسية وتقليص حجم الدين الذى بلغ سعر الفائدة عليه 19% وليس الاستثمار فى بنوك استثمار تعتمد بالدرجة الأولى على الموارد البشرية عالية التكلفة ولا تحقق عائداً سنوياً يقارب 19% على حقوق المساهمين، إلا بعد سنوات عديدة من التشغيل التى غالباً ما يصحبها خسائر باهظة فى السنوات الأولى.