قبل "القومية الإسرائيلية".. سلسلة من القوانين التعسفية لدولة الاحتلال
الكنيست
قوانين عديدة أقرتها دول الاحتلال الإسرائيلي، خلال العامين السابقين، تهدف لمزيد من التعسف ضد هؤلاء الذين جرى تسميتهم "فلسطينيي الداخل" أو المواطنون العرب الذين يعيشون في إسرائيل، كان آخرها ما أقره البرلمان الإسرائيلي، قبل ساعات، بالموافقة على مشروع ينص على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما أثار جدلا واتهامات بالعنصرية تجاه الأقلية العربية في إسرائيل.
وعلق الناطق باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، في بيان: "قانون القومية شرعنة رسمية للعنصرية واستهداف خطير للوجود الفلسطيني، وما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف، حيث إن كل هذه القرارات والقوانين الباطلة لن تمر ولن تغير من الواقع شيئا، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض".
وعلى الجانب الآخر، قالت متحدثة باسم فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق".
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، السعودية، أن هناك قانون آخر تم الموافقة عليه من قبل البرلمان الإسرائيلي، بعدما بادرت إليه وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، ويُسحب، بموجبه، من المحكمة العليا صلاحية النظر في التماسات يتقدم بها الفلسطينيون من سكان الأراضي المحتلة عام 67، ويعطيها إلى المحكمة المركزية، مثل قضايا الاعتراض على مصادرة الأراضي الفلسطينية، والتخطيط والبناء فيها.
وبحسب القانون الجديد، سيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن من دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش دعاوى الفلسطينيين.
وهناك عدة قوانين سابقة تظهر تعسف دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين، منها ما صدر في يونيو 2016، ويتيح "قانون الإقصاء" لأعضاء الـ"كنيست" طرد أي من النواب، حال واجه اتهامات بـ"التحريض" من خلال الإدلاء بتصريحات تنتقد الدولة العبرية وسياساتها.
قانون "الإطعام القسري" للأسرى الفلسطينيين المضربين، و"تجريم رشق الحجارة"، وقانون ينفي صفة الإرهاب عن المستوطنين اليهود، ويكتفي بتسمية جرائمهم بـ"جرائم كراهية" تخضع لنظام عقوبات خاص ومخفف، بالإضافة إلى قوانين تستهدف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، أفرادا ومؤسسات، وأخرى تستهدف رافضي حملات الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، جميعها قوانين أقرها الـ"كنيست الإسرائيلي" مؤخرا.
وسبق مناقشة عدة قوانين تدعو إلى إخضاع مناطق الضفة الغربية لما تسمى بـ"السيادة الإسرائيلية"، وآخر يدعو للسماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى، وهناك قانون"التفتيش الجسدي"، الذي يجيز لكل شرطي أو جندي، في منطقة أعلن قائد الشرطة فيها أنها "منطقة ذات أخطار أمنية"، أن يفتش أي شخص جسديًا في الشارع، حتى من دون أن يكون مشبوهًا.