لتظاهرات العراق مآرب أخرى.. مواطن سلمي وصراعات حزبية وتدخلات دولية
جانب من تظاهرات العراق
شهد العراق خلال الأيام الماضية اندلاع العديد من المظاهرات احتجاجًا على استمرار سوء الخدمات في البلاد وكثرة الوعود الزائفة بإنهاء انقطاع التيار الكهربائي والمياه وغلاء الأسعار، ما دفع المجلس الوزاري للأمن الوطني، إلى عقد اجتماع طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، لمناقشة الوضع الأمني، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية، السبت.
ويمكن تقسيم التظاهرات في العراق إلى أربعة أقسام، ويعتبر النوعين الثالث والرابع هما الأخطر على العملية السياسية في البلاد التي شهدت إجراء الانتخابات التشريعية منذ شهرين تقريبًا.
والدستور العراقي وتحديدًا المادة 38 منه كفل للمواطن حق التظاهر والمطالبة بحقوقه، وهي ضرورية لأننا ليس لدينا معارضة برلمانية تقوّم عمل الحكومة لأن الجميع منضم إليها، بالتالي يقع على عاتق الشعب تقويم أداء الحكومة والمطالبة بالحقوق.
وعن تقسيم التظاهرات فالأول يتمثل في المواطن السلمي الذي يخرج للمطالبة بحقوقه التي كفلها له الدستور والقانون، والثاني يضم من يستغلون التظاهرات لسرقة المحال التجارية أو دوائر الدولة.
أما النوع الثالث فيضم الجهات التي عمدت لحرق مقرات أحزاب سياسية محددة دون غيرها في معادلة تحمل وجهين، الأول تصفية الحسابات بين تلك الأحزاب، أو محاولة جهة ثالثة داخلية أو خارجية خلط الأوراق وضرب الأحزاب فيما بينها.
والنوع الرابع يتمثل في اللاعب الخارجي الذي سعى من خلال أدواته لسرقة التظاهرات من أجل مصالح وصراعات بين عدة عواصم من بينها واشنطن وطهران.