10 ملايين جنيه حصيلة التصالح فى 23 «اعتداءً على المال العام»
وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، 23 طلباً للتصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام، بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه.
وقالت مصادر حكومية: إن وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، عرض ملفات التصالح على المجلس، بعد استيفائها وإقرارها من لجنة التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام، التى يرأسها مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع.
وتباشر اللجنة الوزارية للتصالح عملها، استناداً إلى المادة 18 مكرر (ب)، من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: «يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء».
وأضافت المصادر أن اللجنة رفضت 28 طلباً، لعدم جدية مقدميها وعدم استيفاء الشروط القانونية، وأجلت البت فى 11 طلباً لحين الانتهاء من دراستها وتقدير المبالغ المطلوب سدادها.