دعوى لوقف التعامل بالدولار واعتماد العملة المصرية في المعاملات كافة
مجلس الدولة
أقام زكريا محمود ياسين المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف التعامل بالدولار الأمريكي في كافة العاملات المصرية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 49771 لسنة 72 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي والبنك المركزي بصفتيهما.
وذكرت الدعوى "أننا على مدار عقود طويلة نتعامل بالدولار في معاملاتنا، ولم يظهر أي تقدم في الاقتصاد المصري، ومن ثم لجأنا إلى الاقتراض من خلال صندوق النقد الدولي التي تسعى أمريكا إلى بسط نفوذ الدولار حتى تتمكن من سيطرتها علينا".
وأضاف مقيم الدعوى في دعواه "لنا تجربة عندما بنينا السد العالي بدون اقتراض وبأيدي مصرية وبالجنيه المصري، فضلا على أن الدستور المصري ألزم البنك المركزي بمراجعة تلك السياسات الاقتصادية التي أدت إلى توغل الدول وفرض سيطرته، ومعرفة كافة الجوانب التي أدت إلى ذلك والرجوع مجدد للتعامل بالعملة المصرية وفرضها على الجميع وهو الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة الأقتصادية".