"نواب": قانون "مكافحة التمييز" على رأس أجندة دور الانعقاد المقبل
مجلس النواب - أرشيفية
طالب عدد من النواب بضرورة مناقشة قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، في دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمُقرر أن يبدأ اكتوبر المُقبل، مشددين على أهمية القانون بالنسبة لوضع مصر في ملف حقوق الانسان.
وقال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، مُقدم مشروع قانون مكافحة التمييز في دور الانعقاد الثاني للمجلس، إنه لا توجد أية تطورات أو نقاشات بشأن مشروع القانون حتى الآن، رغم إحالته بالفعل للجنة التشريعية بالمجلس، مُضيفًا لـ"الوطن": "قدمت في بداية دور الانعقاد الثالث طلب بحفظ حقي باستعجال مناقشة القانون، لوقف الانتهاكات والتمييز من جانب بعض المشايخ، وكذلك العمليات الإرهابية، ولا يوجد رد حتى الآن من قبل المجلس".
وتابع أبو حامد، أنه لا يوجد أي مبرر دستوري أو قانوني يسمح بتأخير صدور القانون خصوصًا وأنه من القوانين ذات الأولوية طبقًا للدستور، وأن كل ما نراه من تمييز وعنصرية يجعل من واجب المجلس وأولوياته السعي بخطى سريعة في إصدار القوانين.
وأشار إلى أن قانون مكافحة التمييز يعد بداية جديدة للحديث عن المواطنة الحقيقية، ووضع عقوبات صريحة ورادعة لمواجهة أي تمييز نراه، سواء بين ذوي الإعاقة، أوالأديان، والمرأة، في بعض محافظات صعيد مصر.
وأوضحت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، ليس من ضمن أولويات المجلس الآن، لافتة إلى أن هناك العديد من القوانين والأمور والتحديات المواجهة للمجلس في الوقت الراهن.
وقالت عازر، إنه على الرغم من وجود أولويات وتحديات تفرضها الظروف الحالية، إلا أن "مفوضية مكافحة التمييز"، يجب أن تحتل مكانا ضمن قائمة القوانين المهمة بالأجندة التشريعية للمجلس.
وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور لم يحدد موعد واضح وصريح لصدور مشروع قانون إنشاء هيئة المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز، وإنما نص بشكل واضح وصريح في المادة 53 بإنشاء هيئة لمكافحة كل أشكال التمييز بين المواطنين سواء ديني أو عرقي أو جنسي مجتمعي مع وضع العقوبات الرادعة لذلك، وجعل المشرع الدستوري تاريخ صدور القانون أمرًا من الملائمات المتوقفة على البرلمان، وهو فقط من يستقل بتقديرها، ولا يوجد أي رقابة على توقيت صدور القانون من قبل المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف فوزي، أن أية دعوات من قبل الجهات الأجنبية تتهم مصر بالتجاوز في ملف حقوق الإنسان "باطلة"، مُشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف على إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وإنما الاهتمام بثقافة حقوق الإنسان عبر الندوات التثقيفية المختلفة، مؤكداً أنه لدينا العديد للرد على الادعاءات الكاذبة التي تمس موقف مصر في ملف حقوق الإنسان أبرزهما مجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن إنشاء المفوضية أمر لابد منه، متابعًا: "العبرة بالتطبيق الحقيقي، وليس السعي وراء إنشاء الهياكل والهيئات، ولعل التأخير في صدور هيئة مفوضية مكافحة التمييز ناتج عن ازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب".