وزيرة التخطيط: برامج "التنمية المستدامة" بحاجة لتوفير التمويل
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن القارة الأفريقية دائمًل ما كانت سبّاقةً للجهود الأممية في هذا المجال حيث أعدت دول القارة في عام 2013 "أجندة افريقيا 2063"، وذلك في ذكرى الاحتفال بمرور خمسين عامًا على إنشاء الوحدة الأفريقية حيث اعتمد الاتحاد الافريقي في يناير 2015 تلك الأجندة كاستراتيجية طويلة الأجل ومرحلية للعمل في المستقبل، تضع الأساس للتحول الاقتصادي والاجتماعي التكاملي للقارة الأفريقية خلال الخمسين عاما المقبلة.
جاء ذلك خلال الدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد" والتي يستضيفها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا UNECA والتابعة للأمم المتحدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمنعقدة في القاهرة على مدار 3 أيام.
وأوضحت "السعيد"، أن أهم ما يميز "أجندة أفريقيا 2063" فكرة تبنيها لما بدأته دول القارة من جهود ومبادرات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة والتي تضمنت خطة عمل "لاجوس"، ومعاهدة أبوجا، والشراكة الجديدة لتنمية افريقيا NEPAD، وما يماثلها من برامج ومبادرات تَستهدف تحقيق التنمية في دول القارة متابعة أن الأجندة تهدف أيضا إلى الاستفادةِ من أفضلِ الممارساتِ الوطنيةِ والإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة، في تأكيد جديد على أهمية تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة، لينطلق دور الحوار الافريقي رفيع المستوى كأحد الآليات الفاعلة لتحقيق ذلك.
وحول الاحتياجات التمويلية المتزايدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضحت وزيرة التخطيط، أن أهم ما يجمع الخطط والبرامج الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو حاجتها الماسة لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مشيرة إلى أن الدراسات اختلفت بشأن تقدير حجم التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والتي قدرتها دراسة أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للدول النامية فقط بمتوسط سنوي خلال الفترة من 2015 الى 2030 يتراوح من 3.3 ترليون الى 4.5 ترليون دولار مقارنة باستثمارات 2.5 ترليون دولار.