"المصريين الأمريكيين": المادة 31 حرمت ملايين المغتربين من التصويت
انتقد "تحالف المصريين الأمريكيين" انخفاض أعداد المصريين المغتربين المسوح لهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأرجع التحلف ذلك إلى "القيود التي تم فرضها لتنظيم القيد في قاعدة الناخبين عبر المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية".
وقال صبري الباجا، المتحدث الإعلامي باسم التحالف، الذي يعد أحد أبرز منظمات المصريين في الخارج، إن عدد من يحق لهم المشاركة في الانتخابات وفقا لإحصاءات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لن يتجاوز 587 ألف مواطن مصري،من أصل نحو 10 ملايين مصري مغترب، موزعون على 165 دولة على مستوى العالم.
وأوضح الباجا، أن عدد من يحق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وفقا لنفس الإحصاءات الرسمية للجنة الانتخابات الرئاسية، يزيد بقرابة 230 ألف صوت عن المشاركين في الانتخابات البرلمانية السابقة، معظمهم في أوساط العاملين بالسعودية (نحو 120 ألف)، فيما زاد عدد المسجلين في الانتخابات الرئاسية بنحو 6 آلاف فقط في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الباجا إلى أن قرار اللجنة العليا بالسماح بالتصويت بجواز السفر المميكن لن يغير من هذه الأرقام "الهزيلة"، على حد وصفه، لأن هذا التسهيل مقصور على المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين، الذين سبق تسجيلهم بناء على وجود بطاقات الرقم القومي التى بحوزتهم.
واعتبر المتحدث الإعلامي باسم التحالف أن المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تعوق مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات، من خلال نصها على أنه "لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي"، في الوقت الذي لا يحمل فيه أغلبية المصريين بالخارج خصوصا في الدول الأوربية وأمريكا وكندا واستراليا بطاقات رقم القومي.
وطالب الباجا في المقابل بأن يكون إثبات شخصية الناخب من خلال الرقم القومي وليس (بطاقة الرقم القومي) على أساس أن قاعدة بيانات الرقم القومي تضم جميع المصريين الذين ولدوا منذ عام 1900، لذلك فكل مواطن مصري له رقم قومي بصرف النظر عن كونه يحمل البطاقة أو لا يحملها.
كما طالب المتحدث الإعلامي باسم التحالف بالنص على تمثيل المصريين في الخارج في البرلمان من خلال دوائر خاصة بهم، وتضمين الدستور حقهم في الترشح وتعديل شروط الترشح للرئاسة التي تتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في كافة الدساتير المصرية والمواثيق الدولية.
وبالرغم مما سبق، رحب التحالف بما وصفه بـ"انتزاع هذا الحق الدستوري، أي حق التصويت للمصريين في الخارج" مشيرا إلى أنه جاء كنتيجة مباشرة للجهود التي بذلها نشطاء من المصريين بالخارج وجمعياتهم ومنظماتهم، قبل الثورة، ومن بينها التقاضي، مشيرا إلى أن ثورة يناير ساهمت فى انتزاع هذا الحق.