4 أكتوبر موعدا جديدا لنظر دعوى عزل يحيى دكروري من البنك المركزي
محكمة الأمور المستعجلة
أجَّلت الدائرة 12 بمحكمة مستأنف الأمور المستعجلة، نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بـ"عزل المستشار يحيي دكروري من البنك المركزي"، وإلزامه برد جميع الأموال التي تقاضاها من البنك منذ 2015، لجلسة 4 أكتوبر المقبل، لتقديم المذكرات.
واختصم حامد، في دعواه، التي حملت الرقم 54198 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية.
وقال في دعواه: "إن القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، الصادر في 14 نوفمبر 2015 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تضمن تعيين المستشار يحيي راغب دكروري خبيرا قانونيا، وأصبح عضوا بمجلس إدارة البنك لمدة 4 سنوات اعتبارا من 27 من ذات الشهر والعالم المشار إليهما" .
وأضاف أن هذا القرار صدر باطلا ومخالفا للقانون والدستور والأعراف القضائية، وذلك بسبب الازدواج الوظيفي، حيث جمع "الدكروري" بين السلطتين القضائية والتنفيذية.