نائب يكشف لـ"الوطن" تفاصيل مشروع قانون الظهور الإعلامي لعلماء الدين
البرلمان
أقرت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، والمقدم من النائب محمد شعبان وأكثر من 80 آخرين، والتي تحدد عقوبة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ضد من يتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص، ومضاعفتها حالة العودة.
كما أقرت المادة التاسعة من مشروع القانون، مع تأكيدها على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأنها، والتي تنص على أنه "تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة".
من جانبه قال النائب محمد شعبان، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، إن اللجنة أقرت القانون بالكامل وتنتظر عرضه للمناقشة العامة في البرلمان، موضحًا أن الترخيص في الحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام تمنحه الهيئات والجهات التي تحدد من له الحق في الشأن الديني، وهي الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء، والأزهر الشريف.
وفسّر شعبان في تصريحات لـ"الوطن": الحديث في الشأن الديني المنصوص عليه في القانون، على أنه لا يختص بالفتوى فقط، بل أي حديث في الدين، كقضايا الرأي العام الديني التي يظهر فيها أشخاص للحديث على أنهم رجال دين.
وأكد عضو لجنة الشئون الدينية أنه يمكن لأي مواطن التحدث في القضايا الدينية، دون أن يتم وصفه على أنه رجل دين حتى لا يقع تحت طائلة القانون، لافتًا إلى أن إكساب أحدهم صفة رجل الدين يعطي لهم مصداقية لدى المواطن لا يستحقها.
وأشار شعبان إلى أن مدة الترخيص الممنوحة للحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام، مدته 3 سنوات قابلة للتجديد، ويمكن سحبه قبل انتهاء المدة إذا رأت الجهة المانحة له أن الشخص لم يعد مستحقًا للحديث في الشأن الديني في الإعلام.
وأشار عضو البرلمان إلى أن القنوات التي تصف نفسها بـ"القنوات الدينية" ستقع حتمًا تحت طائلة القانون، هي ومن يظهرون على شاشتها للحديث في الشأن الديني، مؤكدًا أن القانون يفرق بين البرنامج الذي يخالف القانون والقناة التي ظهر خلالها من يتحدث في الشأن الديني دون ترخيص، حال وصول الأمر إلى الإيقاف.