عضو "الصداقة البرلمانية": الاستثمارات الإماراتية قادمة إلى مصر
عضو "الصداقة البرلمانية": الاستثمارات الإماراتية قادمة إلى مصر
صورة أرشيفية
عقدت جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أولى اجتماعاتها بقاعة اللواء سامح سيف اليزل بمجلس النواب، لمناقشة دور البلدين والتعاون بينهما فى مواجهة خطر الإرهاب وعدد من القضايا.
وتناول اللقاء سبل التنسيق في مجال التعاون البرلماني تشريعيا ورقابيا وموقف البلدين من الاستثمار بين البلدين، وكذلك دور البرلمانيين فى الموقف من حقوق الإنسان والرد على التقارير المشبوهة التي تدين البلدين.
قال الشيخ "خالد بن زايد الفلاسي، رئيس لجنة الصداقة مع البرلمانات العربية بالبرلمان الإماراتي، إن الندوات لا تساعد فى مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في انتشار الإرهاب في الكثير من بقاع الأرض هو الفقر والجهل، مؤكدا ضرورة تعزيز التبادل التجارى بين البلدين باعتباره أمر هام، قائلا "مصر العظيمة لديها موارد هائلة، والتبادل التجارى بين مصر والإمارات يبلغ نحو 300 إلى 400 مليون دولار، وهو رقم ضعيف".
وأكد أهمية التركيز بشكل أساسى على تبادل الخبرات فى كافة المجالات بين البلدين وخاصة الخبرات التشريعية، لافتا إلى أنه يتابع إجراءات الدولة والحكومة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم.
وأشار إلى أهمية التعاون بين اللجان المختصة فى البرلمانيين المصري والإماراتي، وتشجيع التبادل التجاري ومنح حوافز للمصدرين، وتبادل الزيارات بين البرلمانيين.
وأكد الشيخ جاسم عبد الله النقبي، عضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، أن الاستثمارات الإماراتية قادمة إلى مصر.
من ناحيته، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، إنه يجب العمل على تطوير آليات الحوار البرلمانى وايجاد منصة دائمة للتبادل المعرفى بين البرلمانيين، وتعزيز تبادل الخبرات البرلمانية من خلال الزيارات، وتعزيز الشراكة على مستوى المحافل الدولية والإقليمية لحل المشكلات والنزاعات الإقليمية، ومكافحة التطرف والإرهاب من خلال برامج توعوية وتنموية وتعديلات تشريعية، وإطلاق برنامج تدريبى للإعلاميين حول مكافحة الإرهاب.
وأضاف خلال اللقاء أن الشعب المصرى يُحب ويقدر الرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش والشرطة لأنه لو لم يخرج الملايين فى الشارع فى ثورة 30 يونيو بحماية الجيش لكانت مصر مقسمة لمليشيات، موضحا أنه رغم وجود عجز بالموازنة العامة للدولة يتعدى الـ400 مليار إلا أن الدولة تبنى مساكن لمحدودى الدخل والفقراء بمقابل رمزى.