عبدالحفيظ: قانون الصحافة الجديد يعيد حبس الصحفيين بالمخالفة للدستور
محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين
قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد الذي دخل البرلمان وتمت الموافق عليه بشكل مبدأي، لم يؤخذ رأي النقابة فيه، نافيا ما قاله كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في تصريحات له بأن القانون عرض عليها.
وتابع عبدالحفيظ، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هذه مخالفة دستورية وما أخذ رأينا فيه هو مشروع قانون قدمته لجنة الخمسين، ومن ضمنها الدكتور علي عبدالعال نفسه، بحسب تعبيره، مؤكدا أن النقابة أرسلت ملاحظاتها على القانون، لكن شوه ودست مواد ضد الحريات الصحفية وضمانات وحقوق الصحفيين ومؤسسات قومية صحفية وقنن وضع الرقيب الاستثنائي الذي يمارس دوره المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.
وعن ملاحظات النقابة علي القانون، قال عضو لجنة صياغة التعديلات بنقابة الصحفيين، إنها تتركز في المواد 4 و5 و19 التي أعطت سلطة الحجب ومنع التداول والحظر وإيقاف التراخيص للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، كما أن المادة 29 أعادت الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر، وهو لم ينص عليه في الدستور، ولكن المادة 71 من الدستور وضعت عقوبة الحبس في 3 جرائم عندما يدان الصحفي فيها بأحكام باتة ونهائية، ولم يذكر الدستور حبسا احتياطيا.