حسن توفيق: بعد «الشرق الأوسط الجديد» ظهرت محاولات إيقاف «الضبعة».. و1.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء البنية التحتية للمشروع
أكد حسن توفيق، المستشار القانونى لهيئة المحطات النووية، أن الهيئة لن تتنازل عن حقها فى واقعة اقتحام عدد من الأهالى لمحطة الضبعة لأنه يمثل اعتداء على المال العام.
وأضاف «توفيق»، فى حوار لـ«الوطن»، أن أهالى الضبعة سيطالبون بإنشاء المحطة «النهارده قبل بكرة»، على حد قوله، مشيراً إلى إقامة عدة مشروعات ملحقة بالمحطة سيستفيد منها الأهالى من مدارس ومساجد ومستشفيات، متوقعاً أن تجذب المحطة استثمارات عديدة للمنطقة وأن تكون بداية نهضة حقيقية بها، وإلى نص الحوار:
■ هل ما زالت هناك عوائق أمام تنفيذ الحلم النووى بأرض الضبعة؟
- «الضبعة» تواجه صعوبات متكررة منذ إصدار القرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 بخصوص إنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية واعتبارها من أعمال «المنفعة العامة»، ونصت المادة الثانية من القرار على الاستيلاء على الأراضى اللازمة للمشروع وحددتها بالمنطقة، وبالفعل تم إقرار تعويضات للأهالى قسمت إلى شقين، أحدهما المبانى والمنشآت الخاصة بالأهالى وقتها ولم يكن بها أزمة، ولكن الأزمة الكبرى التى يشتعل بها رفض الأهالى هو التعويض على الأرض ذاتها.
■ وما الأزمة بخصوص التعويض على الأرض؟
- الأزمة كانت بإثبات مدير هيئة المساحة بتلك المنطقة بأن أراضى المشروع هى ملك للدولة وليس للأهالى وبناءً عليه لم يتم التعويض على الأراضى، وهو ما صدقت عليه عدد من الأحكام القضائية النهائية.
■ وهذا هو ما أشعل الأحداث ودفع الأهالى لاقتحام المحطة فى عام 2011؟
- لم يكن ذلك السبب على الإطلاق، ولكن فور إطلاق ما سمى مشروع «الشرق الأوسط الجديد» ظهرت مطالبات بضرورة عودة الأراضى إلى أهالى الضبعة بعد أن وصلت الهيئة إلى مرحلة متقدمة من إنشاء البنية التحتية للمشروع، والتعاقد مع الاستشارى الأجنبى، ولم يكن يتبقى سوى مناقصة المفاعلات النووية والبدء فى إنشاء المحطة.
■ ولكن الأهالى هم من اقتحموا المحطة وعطلوا عملها.
- دخول أهالى الضبعة لأرض المشروع كان «مجرد اختبار» لرصد رد فعل الدولة فى ظل حالة الانفلات الأمنى، ففى المرة الأولى التى تم اقتحام المشروع فيها تم تكسير وتدمير أجهزة ومعدات تبلغ قيمتها السوقية حينها قرابة 15 مليون جنيه، وفوجئنا بإزالة «الردش» وملامح التكسير تمت إزالتها بـ«قدرة قادر»، وخرجوا من المشروع، وفى ديسمبر عام 2012 اقتحم الأهالى المشروع وحدث تكسير تبلغ قيمته السوقية حوالى 55 مليون جنيه، إلا أننا إذا أردنا إعادة إنشاء البنية التحتية للمشروع حالياً ستكلفنا ما بين مليار إلى مليار ونصف المليار جنيه.
■ وما السر الذى انتهت على أثره الأزمة بين الأهالى والهيئة بعد تدخل القوات المسلحة؟
- القوات المسلحة وأجهزتها المختلفة اتفقت مع الأهالى على أن المحطة ستتم إعادة بنائها وأن الدولة ستقف مع الملتزمين بالقواعد والقوانين وستعاقب المخطئين، فمن دمر بالمحطة لن يكون فى حسبان الدولة فى الفترة المقبلة.
■ وكيف ستقف الدولة بجوار الأهالى؟
- يعلم الجميع أن المشروع ستصاحبه قرية سياحية ملحقة، إلا أن القرية لن تكون المشروع الوحيد الملحق ولكن يتم التخطيط لعدة مشروعات جانبية ستفيد الأهالى والعاملين بالمحطة، فمثلاً سيتم إنشاء مدارس، ومستشفيات، ومساجد، كما أن توافر الطاقة وعدة موارد بالمنطقة سيجذب استثمارات تغير الشكل العام لمنطقة الضبعة ويستفيد الأهالى بإنشاء المحطة مع الاستفادة التى ستعود على الدولة.
■ وهل يقضى التصالح بتنازل الهيئة عن المحاضر التى حررت عن الواقعة؟
- لن نتنازل عن حقوقنا ممن كسر فى موقع المحطة، فنحن حررنا المحاضر اللازمة وأصبح الأمر فى يد النيابة العامة لتحقق فى القضية وتتوصل للفاعلين، فنحن فى دولة يحكمها القانون ولا يمكننا أن نستغنى عن القضية لأنها قضية اعتداء على المال العام، ولكن ما ستقره النيابة «هيكون على راسنا من فوق».
■ معنى ذلك أنه لو انتهت النيابة لعدم الاستدلال على الفاعل لن تتخذ الهيئة أى إجراءات؟
- ذلك حدث بالفعل فى أحداث التخريب الأولى، فالنيابة لم تتوصل لمعرفة الفاعل، وتم حفظ الواقعة، أما القضية الثانية لم تنتهِ التحقيقات فيها بعد، إلا أننى أؤكد أنه فور إبداء روح التعاون من أهالى الضبعة تفهمنا الموقف بشرط ألا نُضار كجهة، وعدم تنازلنا عن حق الدولة فيما تم من أحداث.
■ وما الإجراءات القانونية التى ستتخذها «المحطات النووية» بخصوص المشروع فى الفترة المقبلة؟
- تتم مراجعة المواصفات الفنية للمحطة وكراسة شروط المناقصات من أجل إعدادها وعرضها على الجهات الرقابية والأمنية والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء ملاحظاتها وتعديلاتها عليها، حتى يتم إقرارها بما يتوافق مع ضمان سيادة الدولة وعدم مخالفة القوانين.
■ وهل لا يزال يسود التخوف من اعتداء أهالى الضبعة على المشروع؟
- التعاون قائم حالياً مع الأهالى، خاصةً أنهم سيستفيدون بالمشروع على النحو الذى سيدفعهم للمطالبة بالبدء فيه «النهارده قبل بكرة».