ألغام عالمية فى طريق الموازنة
صورة أرشيفية
لا يخفى أن الاقتصاد بين دول العالم أصبح سلسلة واحدة فى ظل العولمة الاقتصادية، إذ يكفى أن تندلع أزمة اقتصادية فى دول شرق آسيا لتنطلق فى شكل موجات تتأثر بها أوروبا وأمريكا، من هنا ترتبط اقتصاديات الدول النامية والأسواق الناشئة ارتباطاً وثيقاً بالقوى الاقتصادية الكبرى مثل الدول الصناعية الكبرى على رأسها أمريكا والصين وألمانيا.
وتعتمد الدول ذات الاقتصاديات الناشئة مثل مصر عند إعداد الموازنة العامة للدولة على توقعات وتنبؤات واتجاهات الاقتصاد بالدول الكبرى، وتُبذل جهود مضنية لتوقع مسار النمو أو التراجع باقتصاديات تلك الدول، ووضعت الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018-2019 التى سيبدأ العمل بها فى الأول من يوليو، بعد دراسات وتوقعات وتنبؤات بشأن مسار الاقتصاد الأمريكى وارتفاع أسعار الفائدة على الدولار وأسعار النفط عالمياً، لما له من تأثير على تكلفة دعم المننتجات البترولية فى الموازنة، إذ إن كل زيادة فى سعر برميل النفط عالمياً بمقدار دولار واحد ترفع تكلفة المنتجات البترولية فى الموازنة بنحو 4 مليارات جنيه، وكذلك معدل نمو التجارة العالمية لما له من تأثير على إيرادات قناة السويس، فكلما زاد معدل نمو التجارة العالمية ارتفع عدد السفن المارة من قناة السويس ومن ثم ارتفاع حصيلة إيراداتها.
أسعار البترول العالمية.. وفائدة الدولار.. وتأثر القناة بالحرب التجارية بين أمريكا وأوروبا والصين
تخوفات الحكومة من «المخاطر العالمية» ظهرت خلال الفترة الماضية، خاصة عقب ارتفاع سعر برميل النفط منذ مارس الماضى ووصوله إلى 80 دولاراً، صحيح أن الأسعار هدأت قليلاً بعد اتفاق «أوبك» الأخير، إلا أن ارتفاع الأسعار كان سبباً رئيسياً فى طلب الحكومة فتح اعتماد بالموازنة بقيمة 70 مليار جنيه لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
كما أن تهديدات وقرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم حمائية على الواردات الأمريكية من الحديد والصلب والألومنيوم، التى تسببت فى إشعال حرب تجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبى والصين، من شأنها التأثير على الموازنة الجديدة، إذ ستكون حصيلة قناة السويس من بين البنود المتوقع تأثرها، تزامناً مع تخوفات من تراجع نمو التجارة العالمية.
«الوطن» ترصد الآثار الناتجة من تلك الألغام على الموازنة العامة للدولة وإيجاد حلول لها من قبل الخبراء.