"الخمسين" تلغي مادة الشرطة القضائية في باب الحريات
ألغت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة عمرو موسى، المادة التي استحدثتها لجنة الحقوق والحريات الخاصة بالشرطة القضائية.
وتنص المادة الملغاة على "مادة مستحدثة: تنشأ شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتتولى حفظ الأمن في المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإجارة السجون ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة في مجلس إدارتها".
وكشفت مصادر لـ"الوطن" أن وزارة الداخلية أبدت اعتراضها على تلك المادة المستحدثة، وذلك قبل التصويت عليها اليوم.
وأرجأت اللجنة التصويت على المواد الخاصة بالتهجير القسري والإتجار والتبرع بالأعضاء، وذلك لحدوث جدل بين الأعضاء واختلاف في الرؤى.