"المصري للسياسات" يوضح مخاطر دعم المحروقات: يؤذي الفقراء
صورة أرشيفية
أصدر المركز المصري لدراسات السياسات العامة، ورقة حول قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض الدعم تدريجيا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، وجاءت الورقة في شكل سؤال وجاءت أهم الأسئلة والأجوبة كالتالي:
- من الذي يدعم أسعار الوقود ولماذا؟
- للوهلة الأولى قد يتخيل البعض أن الدولة هي التي تدعم أسعار الوقود، ولكن لا تعتمد الدولة المصرية في إيراداتها على مال خاص، حيث أنها لا تمتلك هذه الشركات الناجحة التي تؤتي بثمارها على الموازنة العامة للدولة، وبذلك فإن المصدر الرئيسي للموازنة العامة للدولة هو الضرائب والذي يمثل ما يقرب من 70% من حجم إيرادات الدولة المصرية. وبالتالي تبقي الإجابة على السؤال واضحة فإن التوجة السياسي للدولة هو الذي يحدد سياسة الدولة تجاه الدعم، ولكن تكلفة الدعم المادية تأتي قولًا واحدًا من الضرائب، وبما أن جميع فئات الشعب المصري خاضعه للضرائب المباشرة وغير المباشرة، فهي المتكبد الأول لفاتورة الدعم.
- كيف يؤذي دعم الوقود الفقراء؟
- المشكلة هي أن المستهلكين الفقراء يحصلون على جزء صغير من الدعم بشكل لا يتناسب مع حجم الضرر الواقع عليهم. وذلك لأن الدعم يجعل أسعار الوقود زهيدة، وهذا لا يعود بالنفع بشكل مباشر على أصحاب الدخول البسيطة اللذين لا يمتلكون سيارات فارهة ويستخدمون إضاءات كثيفة، ولكن يستفيدون بشكل غير مباشر من الأسعار الأخرى، على سبيل المثال، عن طريق خفض تكاليف النقل للأغذية.
ومع ذلك لا تستفيد الأسر الفقيرة، سوى بجزء صغير من إجمالي استخدام الوقود، ونتيجة لذلك يحصل المستهلكون من أغنى 20% من السكان في المتوسط على ستة أضعاف الفائدة الكلية من دعم الوقود، بينما يحصل أفقر 20% على ما يقارب 1%، ويختلف ذلك باختلاف نوع المواد الأحفورية وعلى سبيل المثال تعد ملكية المركبات منخفضة بين الأسر الفقيرة، لذا فإنها تحصل على فائدة مباشرة ضئيلة من انخفاض أسعار البنزين.
وبالتالي ينشأ الضرر الذي يلحق بالفقراء عن طريقة آليات الدعم التي لا تستهدف الفقراء، حيث يستنزف دعم المواد البترولية ميزانية الحكومة المصرية حيث تعرف الموازنة المصرية بموازنة الـثلاثة أجزاء حيث يستحوز كل من الدعم على 30% وخدمة الدين على 30% والأجور والمرتبات على 30%، ويذهب 70% من حجم الدعم إلى دعم الطاقة، لذا من واجب الحكومة أن ترفع الدعم على الطاقة وتستبدله بمنظومة تفيد الفقراء بطريقة أكثر استهدافًا.
- كيف يؤذي دعم الطاقة الأغنياء؟
- بما أن المستهلكين ذوي الدخل المرتفع يحصلون على الجزء الأكبر من الفائدة من سياسات الدعم التي تذهب بأسعار الوقود إلى ما دون مستويات السوق العالمية، فقد نعتقد في البداية أنهم سيكونون مستفيدين صافين من برامج الدعم، ولكن هذا ليس صحيحًا بالضرورة. ولأن الدعم بطبيعة الحال يضر كل من الأغنياء والفقراء سوف نوضح ذلك فيما يلي:
أولًا: الضرائب هي المصدر الرئيسي لإيراد الموازنة، وبالتالي مزيد من دعم الطاقة يعني بالضرورة مزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، حيث يتعين على المواطنين الأثرياء تغطية تكاليف ميزانية دعم الوقود من خلال ضرائب الدخل وضرائب الاستهلاك. ولا ننسى أن الضرائب على الدخل في مصر هي ضرائب تصاعدية، إن تقدم النظام الضريبي بهذا الشكل يزيد من تعويض الطبيعة التنازلية لإعانات الوقود نفسها وبالتالي تشكل سياسات دعم الوقود استنزافًا بشكل غير مباشر لمدخرات الاشخاص الافضل حظًا.
ثانياً: إن إعانات دعم الوقود لها آثار جانبية تقلل بشكل مباشر من نوعية الحياة للناس في جميع مستويات الدخل. يعد الازدحام المروري وتلوث الهواء من أكثر الأمور إثارة للانتباه.
ثالثًا: تباطؤ في النمو الاقتصادي. في البلدان التي لديها تاريخ في دعم الطاقة غالبا ما تعبر الشركات عن قلقها من ارتفاع أسعار الوقود التي من شأنه أن يقوض قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وقد يكون ذلك صحيحًا على المدى القصير، ومع ذلك، تشير العديد من الدراسات إلى أن العكس هو الحال على المدى الطويل.