«العدل» تجهز لعقد ورش عمل لإعداد «قانون المرافعات الموحد»
المستشار حسام عبدالرحيم
بدأت وزارة العدل التجهيز لعقد ورش عمل تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية خلال الأيام المقبلة، تهدف الورش لمناقشة المقترحات المقدمة من أساتذة القانون والهيئات القضائية، لإعداد قانون موحد للمرافعات، يتضمن، للمرة الأولى، تنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
وقالت مصادر قضائية بوزارة العدل إن القانون يهدف لتقليل إجراءات التقاضى داخل المحاكم على اختلاف درجاتها «القضاء العادى، والقضاء الإدارى»، دون أن يكون فى ذلك مساس بحقوق المتقاضين.
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن أبرز ملامح التعديلات المقترحة تتمثل فى إيجاد وسائل غير تقليدية لإقامة الدعاوى، وتحقيق الدفاع وإعلان الخصوم وتنظيم عمل الخبراء والمحضرين. كما تتضمن التعديلات وضع معايير للطعن بمحاكم الاستئناف والنقض ومحاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا.
ويسهم القانون، وفق المصادر، فى سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بإجراءات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث، عن طريق الإعلان وسرعة الانتهاء من إصدار الأحكام وتحقيق أفضل السبل لضمان تنفيذها بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
مصادر قضائية لـ«الوطن»: التعديلات تهدف لتنظيم إجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة.. وتحقيق العدالة الناجزة
وأشارت المصادر إلى أن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، سيعمل على استكمال الخطة التشريعية للوزارة خاصة القوانين المنظمة لإجراءات التقاضى، وذلك عقب تجديد الثقة فيه بتشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، واستمراره فى تولى «حقيبة العدل».
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة ستقوم باستكمال خطتها فى ميكنة المحاكم بالتوازى مع تعديل قوانين «إجراءات التقاضى»، موضحة أن الوزارة تعمل حالياً على ترميم 7 محاكم تم حرقها والاعتداء عليها خلال الفترة من ثورة 25 يناير 2011 حتى ما بعد فض اعتصامى جماعة الإخوان الإرهابية بميدانى رابعة العدوية بمدينة نصر، والنهضة بالجيزة. وتشمل قائمة المحاكم التى سيتم ترميمها «جنوب القاهرة، مجمع محاكم الجلاء، ودمنهور».
وأوضحت المصادر أن خطة الوزارة الحالية والمستقبلية، تتضمن إنهاء ترميم تلك المحاكم والتوسع فى إنشاء دور للعدالة بجميع المحافظات للتيسير على المتقاضين.
وأشارت إلى أن الوزارة أنهت خلال الفترة الماضية ميكنة محاكم «شرق وغرب الإسكندرية، الإسماعيلية، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، بورسعيد، والسويس».
وتمثل مشكلة بطء التقاضى التحدى الأكبر الذى يواجه وزراء العدل المتعاقبين، سعياً نحو العمل على سرعة إنجاز القضايا، من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضى، والتوسع فى زيادة المحاكم.
وسبق أن انتهت «العدل» من إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، شملت ما يقرب من 90% من مواد القانون، وعقدت بشأنها ورش عمل ناقشت فيها مقترحات القضاة وأساتذة القانون وجهات إنفاذ القانون، وما زالت هذه التعديلات بمجلس النواب تنتظر مناقشتها والموافقة عليها.
كما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى منتصف العام الماضى، على تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تم بموجبها اختصار إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بأن ألزم «النقض» التصدى للطعون فى حال نقضها دون إعادتها مرة أخرى إلى محاكم الجنايات.
وكان وزير العدل، خاطب فى أبريل الماضى، المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، لموافاته بمقترحات تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والإجرائية بجميع المحاكم بما فيها مجلس الدولة.
ونجحت الوزارة خلال الفترة من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017 فى الانتهاء مما يقرب من 41 مشروع قانون، أبرزها مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الخاصة بتنظيم حالات وإجراءات المنع من السفر، وقانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بقانون رقم 2 لسنة 2006، ومشروع قانون إنشاء صندوق تنمية صناعة السينما، ومشروع قانون التأمين الصحى والاجتماعى الشامل، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.