نقابات العمال تتمسك بنسبة الـ50% عمال وفلاحين في الدستور المقبل
عقدت لجنة "الحوار المجتمعي" المنبثقة عن لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، جلسة استماع مع ممثلي اتحادات نقابات العمال المستقلة للوقوف على مقترحاتهم وآرائهم في مواد الدستور الجديد.
وأكد محمد أبو زيد، نائب رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، ضرورة أن يضع الدستور تعريفا واضحا للعامل والفلاح حتى نضمن تمثيلهم بشكل حقيقي في المجالس المنتخبة في ظل الاتفاق على إقرار نسبة لتمثيلهم.
وطالب كامل، رجال الأعمال بإنشاء نقابات عمالية تعطي العامل الحق في الحماية، معربًا عن استعداده لتقديم أي دعم للعمال وحقوقهم المالية والاجتماعية.
وقال محمد دبش، ممثل الفلاحين بـ"لجنة الخمسين" إن الفلاح هو أساس الإنتاج في مصر، ونريد الإبقاء على نسبة الخمسين في المائة لأننا لسنا موظفين في الدولة نبحث عن الراتب والعلاوة الدورية.
وطالب ياسر قورة، مستشار المجلس القومي لعمال مصر، بربط الحد الأدنى للأجور بنسبة التضخم في الدولة وهو مايطلق عليه الأجر المعيشي.
ودعا سيد محروس، عضو اللجنة النقابية بوزراة القوى العاملة، إلى أن نسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين حق مكتسب.