مجلس الوزراء.. اجتماعات مستمرة «لا تغنى ولا تسمن من جوع»
رغم مرور 100 يوم على حكومة الدكتور حازم الببلاوى الذى تولى المسئولية عقب ثورة 30 يونيو وعزل محمد مرسى، عقب ولادة متعثرة استمرت عدة أيام لاختيار اسم رئيس الحكومة، فإن تلك الحكومة عجزت عن وضع حلول عاجلة ومناسبة للأزمات التى تؤرق المصريين، والتى كانت أحد أسباب ثورة 30 يونيو، خاصة ارتفاع الأسعار والانفلات الأمنى.
«الوزراء لم يقوموا حتى الآن بالدور المطلوب منهم، وهناك بعض الوزراء الذين كنت أتوقع منهم الكثير من المهام».. تلك هى أهم تصريحات رئيس الوزراء فى الفترة الأخيرة، ما يعكس عدم رضاه شخصياً عن أداء الحكومة ومستواها، وعدم انسجامها فى ظل الأوضاع الحالية والظروف الاقتصادية غير المستقرة للبلاد.
فكلما تجاوزت البلاد مأزقاً تنخرط فى آخر؛ حيث يعد «قانون التظاهر»، الذى أعدته الحكومة الحالية وينتظر الإقرار الرسمى، هو أكبر خطايا الحكومة الحالية، خاصة بعد رفض غالبية القوى الثورية والحركات والائتلافات والأحزاب السياسية للقانون والمطالبة بتعديله خشية عودة القمع الذى انتهجه النظامان السابقان.
واضطرت الحكومة إلى تأجيل القانون، خاصة بعد أن وجهت القوى السياسية رسالة صريحة للحكومة مفادها أن «التظاهر هو الذى جاء بها وبالرئيس، وكان السبب فى إزاحة حكم الإخوان».
ويأتى الملف الأمنى على رأس قائمة إخفاقات حكومة «الببلاوى»، وهو الأمر الذى عاناه الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد عزل «مرسى» وأحداث الإرهاب التى تبعته من تفجيرات ومحاولات لتعطيل الدراسة والطرق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وانتهاءً بحادث الإرهاب الأسود الذى تعرضت له كنيسة العذراء فى الوراق، الأمر الذى يدل على تقصير الحكومة فى توفير الأمن بشكل يتناسب مع الأوضاع. كما يظهر ضعف السيطرة الأمنية لحكومة «الببلاوى» جلياً فى عدم قدرة الحكومة على إعادة تشغيل حركة قطارات السكة الحديد لفترة طويلة، حتى أعادتها لخطوط الوجه البحرى، ما يدل على عدم القدرة على تأمين القطارات منذ فض اعتصامى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس الماضى، واستمرار تعطيلها لمدة 68 يوما كاملة، وحينما تم تشغليها لم تتمكن «الداخلية» من تشغيل الأسطول بالكامل واكتفت بعودة 42 قطاراً من إجمالى 1100 على الوجهين القبلى والبحرى.
الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الغذائية والأساسية أبرز مظاهر فشل الحكومة الحالية بعد 100 يوم من تكليفها، رغم إقرار التسعيرة الاسترشادية من وزارة التموين، والتلويح بفرض التسعيرة الجبرية، لكن الفشل فى كبح جماح الأسعار فى الأسواق ينم عن فشل آخر فى السيطرة على السوق وفهم ظروف العرض والطلب، ووضع حلول عاجلة ومناسبة ترضى المواطنين وتحافظ على هامش ربح التجار. واعتبر بعض خبراء الاقتصاد أن تطبيق التسعيرة الذى يجب أن يكون من خلال منظومة العرض والطلب الطبيعية ورقابة الدولة لمنع الاحتكار، قرار فاشل من البداية وعودة لآليات الحكومات الاشتراكية السابقة، موضحين أن غياب رقابة وزارة التموين على السلع هو أهم أسباب فشلها، إضافة إلى وعى المواطنين بثقافة التنظيم المجتمعى.
أخبار متعلقة :
100 يوم «ببلاوى».. عفواً «خطوط التواصل مقطوعة» مع المواطنين
الزراعة | مصر تفقد 3 أفدنة «خصبة» كل ساعة
التنمية المحلية | فساد وعشوائيات وأزمات لا تنتهى
التضامن | ثورة المعاشات قادمة
الأحزاب | غضب داخل «الإنقاذ» بسبب الأداء «المتواضع».. ومطالب للرئيس بـ«التدخل»
الكهرباء | لا جديد: «الشتاء» ينقذ الموقف.. و«الفواتير» تحرق جيوب الغلابة
التعليم | تراكمات السنين «قيد الانتظار»
الصحة | «خليها على الله» يا مواطن
«الأيدى المرتعشة لا تقوى على البناء»