"محلية النواب" تناقش مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات
أرشيفية
بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ظهر اليوم، اجتماعًا، لاستعراض ومناقشة الصياغة النهائية لمشروع قانون تنظيم انتظار المركبات، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية.
وتشهد عملية صياغة مواد مشروع القانون، داخل اللجنة، حالة من الجدل المستمر، حول بعض نقاط المشروع الذي يقضي بإنشاء «لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع والميادين».
وكانت اللجنة قد أرجأت مناقشة مشروع القانون، لحين إعادة صياغة بعض النصوص الخاصة بوضع مواقف السيارات الرسمية، حيث اقترح وكيل اللجنة النائب محمد الحسيني، في وقت سابق، ضم تلك المواقف إلى القانون، وهو ما قوبل بالرفض من وزارة العدل التي أشارت إلى وجود قانون ينظم عملها.
وقال رئيس اللجنة أحمد السجيني: «في مناقشتنا لمشروع القانون الذي بين أيدينا لا نقنن للتعدي على الطريق، وإنما ننظم أماكن انتظار المركبات، وتركنا الساحات تماما، لوجود مشروع قانون ينظمها من النائب محمد الحسيني».
وأشار السجيني إلى أن «الدولة تتجه نحو التحديث الكامل لمرفق النقل داخل المحافظات وخارجها، والتوجه الآن نحو إصدار قانون موحد للنقل».