«حجازى»: عودة العمال تتوقف على قدرة الشركات على رفع أجورهم
قال الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، إن إعادة عمال المعاش المبكر إلى شركات قطاع الأعمال العام التى أبطل القضاء عقود بيعها تتوقف على قدرة وطاقة كل شركة.
وأوضح لـ«الوطن» أن عودة العمال إلى الشركات دون أن تكون لهم وظائف حقيقية بعد غيابهم سنوات عنها سيتسبب فى ارتفاع هيكل الأجور لتلك الشركات وزيادة التكاليف ومن ثم تحقيق خسائر تتحملها الموازنة العامة للدولة التى تعانى بالأساس عجزاً كلياً بلغ العام المالى الماضى 2012/2013 نحو 239.9 مليار جنيه، أى ما يعادل 13.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مشدداً على أنه إذا خططت الحكومة للتوسع فى نشاط الشركات وضخ استثمارات جديدة بها، فإنه يمكن استيعاب عمال المعاش المبكر.
وطلب الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، الحكومة بالتوسع فى نشاط الشركات العائدة إلى الدولة وضخ استثمارات جديدة بها لاستيعاب العمالة العائدة بقوة القانون. من جانبه، أكد الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أن عمال المعاش المبكر لهم خبرة وباع كبير وقدرة على تشغيل خطوط إنتاج شركاتهم، وسيكون مفيداً جداً عودتهم إليها، حيث سيوفر ذلك تكاليف تدريب عمال جدد مهنياً، لكن يبقى المعيار الأساسى هو مدى الحاجة إلى هذه العمالة فى شركات طاقتها الإنتاجية حاليا تختلف عما كانت عليه قبل بيعها، وهل ستشكل إضافة اقتصادية جديدة لهذه الشركات أم لا.
وحذر من التركيز على كسب تأييد وتعاطف العمال بإعادتهم إلى وظائف وهمية وتمثل بذلك عمالة زائدة، مضيفاً أن احترام أحكام القضاء من الثوابت التى لا خلاف عليها، وإذا ألزمت الأحكام القضائية بعودة العمال إلى شركاتهم من جديد فمن الجائز أن تدرس الشركات والحكومة توفير فرص عمل بديلة لهم أو تعويضهم تعويضا مناسبا، ويجب أن يكون المعيار الاقتصادى جنباً إلى جنب مع الاعتبارات الاجتماعية.