بعد تقديم استقالته.. تعرف على أبرز قرارات حكومة شريف إسماعيل
شريف اسماعيل
قدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استقالته من منصبه، أمس الثلاثاء، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.
وعقب تقديم الاستقالة استقبل الرئيس السيسي، المهندس شريف إسماعيل، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقبل أكثر من 30 شهرًا حتى الآن وتحديدًا في 12 ديسمبر 2015، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس شريف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة، وخلال تلك الفترة اتخذت حكومة "إسماعيل" عدد من القرارات الجريئة والصارمة سواء كانت قوانين قدمتها للحكومة أو قرارات، وتستعرضها "الوطن" في السطور التالية.
1- تحريك سعر الوقود:
البداية كانت في 2016 عندما اتخذت الحكومة قرارًا بتحريك أسعار الوقود، إضافة إلى اعتماد 1.8 مليار دولار لتوفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، وزيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية إلى 21 جنيهًا بدلا من 18، بإجمالي تكلفة 5 مليارات جنيه.
وفي يونيو 2017 أقر مجلس الوزراء في عهد المهندس شريف إسماعيل زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بحيث يكون البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة.
2- قانون الخدمة المدنية:
وفي مايو 2017، نشرت الجريدة الرسمية قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مزيل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء.
3- قانون الضريبة على القيمة المضافة:
في نوفمبر 2017، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية عمرو الجارحي، قرار بتعديل بعض أحكام وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 للسنة 2016.
4- توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى:
وفي مايو 2018 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رقم 17 لسنة 2018 والذي جاء فيه «توفق أوضاع 35 كنيسة وعدد 18 مبنى بإجمالي عدد 53 كنيسة ومبنى والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.
5- خفض التمثيل الخارجي للوزرات:
قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال، واستثناء وزارة الخارجية من هذا القرار.
6- تكافل وكرامة:
وفي مايو 2017، أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة وافقت على زيادة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة بـ100 جنيه لكل مستفيد، وسيكلف الدولة 2 مليار جنيه.
7- مشروع قانون الاستثمار:
وفي مايو 2017، وافق البرلمان على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، ووضع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار في مصر، أهمها المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
8- قانون زراعة الأعضاء البشرية:
وفي يونيو 2017، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعـض أحكام القانون رقـم "5" لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية في مجموعه، وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون.