برلمانى: أتمنى خروج وزيرين من الحكومة المرتقبة
النائب ضياء داود
قال النائب ضياء داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، كان أمرا متوقعا، خصوصا وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان، يوم السبت الماضي 2 يوليو.
وأضاف داود، لـ"الوطن"، أنه من المتوقع خروج عدد من الوزراء الحاليين في التشكيل الحكومي المرتقب، متابعا: "أتمنى خروج وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، غير مأسوف عليه، بسبب فشله المتكرر فى تطوير المنظومة، إلا أن الحكومة تتمسك به بشكل غير مبرر".
واستطرد: "كذلك وزير التعليم، الدكتور طارق شوقى، إما أن يكون صاحب رؤية ولديه القدرة لتوفير التمويل اللازم بشأن تطوير المنظومة، أو يرحل هو الآخر غير مأسوف عليه".
وعن رؤيته بشأن رئيس الوزراء الجديد، قال داود، إنه وفقا للمادة 146 من الدستور، من المفترض أن يُكلِّف رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، وبالتالي ننتظر الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة، واختياره للوزراء، حتى نستطيع الحكم عليها.
وتنص المادة 146 من الدستور على أن: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل". وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها، على مجلس النواب الجديد، في أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة "من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان"، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء "الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".