منتجون وتجار: زيادات محدودة فى السلع والمنتجات بعد رفع أسعار الوقود
توقعات بارتفاعات محدودة فى السلع بعد زيادة أسعار المحروقات
تباينت تقديرات التجار، للزيادات التى ستشهدها أسعار السلع والمواد الغذائية، خلال الفترة المقبلة، وسط أنباء عن زيادات جديدة فى أسعار المنتجات البترولية، خصوصاً السولار الذى يعتبر الوقود الأساسى لسيارات نقل البضائع، وأجمع تجار أن هذه الزيادة ستكون محدودة لأسباب وعوامل كثيرة، منها انخفاض تكلفة النقل من إجمالى تكلفة السلعة، والركود الحالى فى الأسواق، وتراجع القوة الشرائية، مما سيُخفف من آثار تلك الزيادة. وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة: إن معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية لن يتجاوز نسبة 2% فى حال رفع أسعار الوقود، خاصة فى قطاع التجارة والتجزئة، إلا أنه حذّر من ارتفاع معدلات التضخم 4% فى حال قام التجار والمصنعون برفع أسعار السلع بنسب تتجاوز الزيادة فى أسعار الوقود، مستغلين فوضى الأسواق، داعياً إلى عدم استغلال تحريك أسعار الوقود كمبرر لرفع أسعار السلع والمنتجات المختلفة بمستويات عالية.
وقال أحمد صقر، رئيس إحدى الشركات المنتجة للمواد الغذائية: إن ارتفاع سعر المنتجات البترولية ينعكس على زيادة التكلفة بنسبة لا تتجاوز 5%، مضيفاً: «نستخدم أساطيل من سيارات النقل فى نقل المواد الخام الداخلة فى التصنيع فى محافظات مصر، ولا يمكن لهذا الارتفاع القادم أن ينعكس على زيادة أسعار المنتجات والسلع الغذائية بشكل مباشر، إذ إن التأثيرات ستظهر خلال شهرين على الأقل، نظراً للعقود والاتفاقات المبرمة مع شركات التوزيع، التى تمنع ذلك فى الوقت الحالى، علاوة على أن الركود وتراجع القوة الشرائية يخفّفان من آثار تلك الزيادة».
«يحيى»: لن تتجاوز 2% فى المواد الغذائية.. و«عيسى»: ستكون أقل تأثيراً من سابقتها
من جهته، قال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية: إن رفع أسعار الوقود يؤثر بالزيادة فى أسعار الخضر والفاكهة، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من تلك المزروعات يعتمد على السولار لتشغيل ماكينات الرى مما يزيد من تكلفة الزراعة، وبالتالى تكلفة الخضر والفاكهة المعروضة فى الأسواق بنسب تتراوح من 5 إلى 10%. وأكد المهندس على عيسى، رئيس المجلس السلعى للحاصلات الزراعية السابق، أن ارتفاع أسعار الوقود له تأثير سلبى على التكلفة، مشيراً إلى أن الحاصلات الزراعية تتأثر بارتفاع تعريفة النقل، وزيادة السولار المستخدم فى ماكينات الرى، مقدّراً الزيادة المتوقّعة فى أسعار المحاصيل الزراعية بما يتراوح من 2 إلى 5%.
وأبدى «عيسى» تخوّفاً مما سمَّاه «موجة غلاء غير مبرّرة» تشمل كل السلع، مشيراً إلى أن الأسواق تستجيب إلى الارتفاعات، ولا تستجيب إلى الانخفاضات، متوقعاً أن تكون الزيادة المرتقبة فى أسعار السلع أقل تأثيراً من مثيلتها السابقة التى أعقبت رفع أسعار الوقود، خصوصاً أن الزيادة الأخيرة كانت الأولى بعد سنوات لم تشهد أى تحريك فى أسعار الوقود.
وتابع «عيسى»: «الناس تتحوّط، وستدير الأزمة بشكل منطقى عقب الزيادة القادمة»، لافتاً إلى أننا متفقون على أن إلغاء الدعم تدريجياً جزء من الإصلاح الاقتصادى، ولا يمكن أن يتم الإصلاح دون هذه الخطوة، لكن المطلوب تصميم برامج حمائية تخفّف آثار تلك الزيادة على الفئات الأقل دخلاً، داعياً الحكومة إلى ضرورة أن تقدّم دعماً نقدياً مباشراً للمستحقين. وبالنسبة لمواد البناء، أكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار مواد البناء، وقال إن 95% من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم، فيما أن حديد التسليح يرتبط ارتباطاً كلياً بسعر البيليت والغاز، وبالتالى لن تؤثر هذه الزيادة على سعر الحديد. وأضاف «الزينى»: «الزيادة ستنجم عن نقل مواد البناء بنسبة لا تتعدّى 5%، فتكلفة نقل الطن 60 جنيهاً، والزيادة المرتقبة لن تتعدى الـ12 جنيهاً كزيادة فى سعر التكلفة».