بعد 73 عاما على تأسيسها.. طائر العراق الأخضر يحلق مستقلا
صورة أرشيفية
بعد عام 2003، استعادت الخطوط الجوية العراقية عافيتها شيئا فشيئا، إلا أنه لم يكن بالمستوى الذي تدار بها كبار شركات الطيران العالمية، رغم تخصيص المليارات من الدولارات عبر الحكومات المتداولة لتطوير القطاع، لذا قررت الحكومة عزل إدارة سلطة الطيران المدني من وزارة النقل وربطها مباشرة برئاسة الوزراء.
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن الخلافات التي نشبت ما بين وزارة النقل ورئاسة الوزراء منذ أكثر من عام حول إدارة المطارات والخطوط الجوية، دفعت الحكومة إلى فصل إدارة الطائر الأخضر من وزارة النقل وربطها مباشرة برئاسة الوزراء، مما أثار استياء وزير النقل الذي اعتبر ما حصل تجاوزا على القانون.
وقال وزير النقل محمد كاظم الحمامي، أمس، إن عدم حضوره جلسة الثلاثاء، كان لمرضه، وإن قرار مجلس الوزراء دون أخذ رأي الوزير باعث للقلق ويعتبر تجاوزا على التشريعات النافذة، وعدّ ذلك قرارا سياسيا لحماية مدير سلطة الطيران المدني.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة أمس الأول، بغياب وزير النقل بفصل إدارة سلطة الطيران المدني على إثر إقالة مدير السلطة من قبل وزير النقل، والذي كان سببا في تصاعد حدة الخلافات بين الوزارة ورئاسة الوزراء.
وفي الإطار، قال أستاذ كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد، أمير الموسوي للعربية.نت، إنه بعد 15 عاما نرى تخلف الناقل الوطني من بين باقي قطاعات الدولة، كون أغلب القطاعات لم تكن موجودة قبل تغيير 2003 وتطورت بشكل لافت، فيما بقيت سلطة الطيران متخلفة، موضحا أن ترهل دوائر وزارة النقل كان سببا في معاناة الطائرات العراقية ومنتسبيها من الروتين الإداري الموجود في أروقة الوزارة والذي يؤدي إلى انتشار الفساد الإداري والمالي فيها.
وأضاف البدران، أن الطائرات والطيارين والمطارات والكوادر يعتبرون وجه البلد الأول لكن المطارات والطائرات في حالة يرثى لها، كما أن دولة مثل العراق لديها بحدود 3 ملايين مهاجر، مما يعني أن الجالية العراقية في الخارج سيوفرون بحدود 6 ملايين مسافر، ناهيك عن عراقيي الداخل ممن يسافر غالبيتهم في العطل والصيف، وبذلك يمكن أن يكون لدى الناقل الوطني ما يفوق 15 مليون مسافر سنويا، وهذه كافية لتحول سلطة الطيران المدني إلى سلطة ربحية استثمارية تمول نفسها ذاتيا ولا تعتمد حتى على تمويل الدولة.