"إميسال": نجحنا في خفض ملوحة بحيرة قارون لنصف المعدل
ارشيفية
طالب عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الثورة المعدنية أجهزة الدولة ممثلة في الحكومة ووزارة الاستثمار بضرورة الاهتمام بهذا القطاع الهام الحيوي والآخذ في النمو مؤكدين على حتمية تطوير هيئة الثروة المعدنية ودعم قدرتها على أداء الدور المنوط بها فى ادارة والاشراف على النشاط التعدينى بمصر.
وطالب الدكتور عبد اللطيف الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة "إميسال" لصناعة الأملاح والمعادن بضرورة وقف تصدير الثروات المعدنية المصرية كمواد خام، واستشهد على ذلك بالنجاحات التي تتم في صناعة الملح والذي يتم استخراجه من منخفضي القطارة وسيوة، وحسب الدراسة التي قدمتها شركة "إميسال" للسوق المصرية قال الكردي إن حجم مساهمة الثروة المعدنية في مصر في الناتج المحلي لم تتخط حاجز الأقل من 0.5% من القدرة الإنتاجية في كافة القطاعات على الرغم من الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع مناشدا الدولة بضرورة وضع حزمة من الإجراءات أعتبرها طوق نجاة لإنقاذ هذا القطاع الهام.
وأضاف عبد اللطيف الكردي، أن هناك طرق كثيرة تعظم من الاستفادة من الموارد الطبيعية، بالتزامن مع إقرار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحتة التنفيذية بدلا من قانون المناجم والمحاجر القديم رقم 86 لسنة 1956 وكان الهدف من إصداره تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المعدنية ويتيح للدولة الاستفادة المثلى من ثرواتها ومواردها الطبيعية في صورة إتاوة وإيرادات تتناسب مع قيمة الثروات والموارد التعدينية التي تمتلكها مصر، وأكد الكردي أن هناك ضرورة لتنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والمتصاعد في النمو عالميا، والعمل بجدية على توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية.
وشدد الكردى بصفته مستثمرا وخبيرا في هذا السوق على طرح الحلول الفعالة التي من شأنها إقامة مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات والتوسع في إنشاء مشروعات ومناطق صناعية بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، وهو ما قامت به بالفعل شركة إميسال كنموذج للشركات العاملة في قطاع إنتاج الملح والمعادن بعد نجاحها في التحكم في ملوحة بحيرة قارون التي أنشأ بجانبها مصنع إميسال وحقق نمو كبير ساعد في الاستفادة من ملوحة البحيرة وتغير معدلها حفاظا وانقاذا للحياة والبيئة البحرية بها حيث وصل معدل الملوحة بالبحيرة (35 جرام \ لتر) وهذه الدرجة هي التي صممت عليها الشركة في عام 1984 وكانت الملوحة ترتفع باضطراد كاد أن يصل إلى الضعف حيث كان من المتوقع أن تصل درجة الملوحة إلى حوالي60 جرام \ لتر عام 2017 في حالة عدم وجود شركة إميسال مما كان سيؤدي إلى القضاء على النظام البيئي الحيوي وتحويل البحيرة إلى بحيرة ميته.