نائب: غرامات عقوبة الأدوية المغشوشة 50 جنيها فقط
أرشيفية
قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة الأدوية المغشوشة، تم الحديث عنها أكثر من مرة، ولكن للأسف وجودها فى السوق يتزايد دون تدخل وزارة الصحة للحد منها، فضلاً عن غياب الرقابة على أسواق الدواء وعدم تفعيلها.
وقال "هلالى"، لـ"الوطن"، أن هناك انتشار مخز لمصانع "بيرالسلم"، وانتشار الأدوية المهربة وبيعها على الأرصفة، فى ظل وجود أصناف دوائية ناقصة ووجود أدوية غالية الثمن وعدم مقدرة وزارة الصحة على الرقابة.
وأشار إلى أن اللجنة منذ فترة طويلة كانت بدأت مناقشة تعديلات على قانون الصيادلة الحالي المقدم من الحكومة وعدد من النواب، ولكن توقفت المناقشات، مؤكداً أن الأمر يتطلب تغليظ العقوبات فى قانون الصيادلة خصوصاً أن العقوبات الحالية هزيلة للغاية ومنها غرامات 5 جنيهات و50 جنيه.
وتابع: "بالتالي يجب وضع عقوبات مشددة للحد من التلاعب بأرواح المواطنين وصحتهم، وإيجاد بدائل للأدوية الناقصة، ووضع كود تعريفى للأدوية وخاصية التتبع، والحد من التقصير البشري الموجود، وإعادة هيكلة وزارة الصحة، لأن هناك قطاعات بالوزارة غير مفعلة ويجب تعيين موظفين على قدر كبير من المسئولية، كذلك الإدارة العامة للصيادلة عليها علامات استفهام لا تقوم بدورها فى تحديد الأدوية ونواقصها والرقابة المطلوبة وتترك من "يلعب فى عداد عمرنا"، لأن الناس تذهب للأدوية الرخيصة باعتبارها بديل فى ظل الإرتفاع غير المبرر وغير المدروس فى أسعار الأدوية".