«أبوحديد»: نسعى لاسترداد 3 مليارات جنيه بعد تفعيل «الحجز الإدارى»
قال الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة، إن منظومة الحجز الإدارى ظلت معطلة وبعيدة عن التطبيق طوال 32 عاماً. وأكد لـ «الوطن» أنه سيفعّل نص المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاصة بتطبيق منظومة الحجز الإدارى على أموال وأرصدة الشركات المدينة للدولة نظير تغيير أنشطة الأراضى التى حصلت عليها من النشاط الزراعى إلى العقارى، وسيفعّل هذه المنظومة أيضاً فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لاسترداد مستحقات الدولة البالغة نحو 3 مليارات جنيه. وأضاف أن إحدى الشركات تقدّمت بطلب للنظر فى تقسيط مبلغ 100 مليون جنيه مستحقة عليها، ورفع الحجز الإدارى عنها، ويجرى حالياً بحث هذا الطلب من قِبل المستشار عيد بيومى المستشار القانونى للوزارة، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الزراعية المحجوز عليها إدارياً لحساب وزارة الزراعة، بدأ اتخاذ خطوات قانونية نحو التصالح مع الوزارة، حيث سدّدت إحدى الشركات أمس الأول مليوناً، و250 ألف جنيه، قيمة مستحقات هيئة التعمير، والتنمية الزراعية من أقساط متأخرة.
وكانت «الوطن» انفردت فى عدد الجمعة الماضى ببدء تطبيق منظومة «الحجز الإدارى» على عدد من الأندية الاجتماعية المدينة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومنها أندية: سموحة، والركاب، والجهاد، إضافة إلى بعض الشركات التى تصل مديونياتها إلى 2.5 مليار جنيه.
وفى قنا، فاجأت سيدة وزير الزراعة أثناء قرعة تسليم 100 سيدة معيلة رؤوس ماشية، مقدّمة كمنحة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بقولها: «أنا غلبانة وأعول 4 أولاد واسمى ماطلعش فى القرعة، واسأل الناس كلها عنى»، فأمر بتسليمها رأس ماشية فى الحال.