«المحمول» بعبع الامتحانات.. «شروع فى الغش»
جامعة المنصورة تحظر اصطحاب الموبايل خلال الامتحانات
رغم التعديل الذى أجرته وزارة التربية والتعليم على القانون المنظم لأعمال الامتحانات، فى مثل هذا التوقيت من العام الماضى، إلا أن تحذيرات رئيس قطاع التعليم العام، الدكتور رضا حجازى، بدت مفاجئة للكثير من الطلبة، بشأن عقوبات حيازة الهاتف المحمول خلال الامتحان، فإن كان مغلقاً اعتبر هذا شروعاً فى غش عقوبته لا تقل عن سنة سجن ومن 10 إلى 50 ألف جنيه غرامة وإلغاء الامتحان، أما لو كان الهاتف «مفتوحاً» فإن عقوبته من 2 إلى 7 سنوات سجناً، ومن 100 إلى 200 ألف جنيه غرامة.
«سالم»: يدخل تحت بند الجريمة الناقصة
طارق عطالله، مدير إدارة التعليم الثانوى بمديرية تعليم كفر الشيخ، راح يحذر الطلبة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مقتبساً من حديث الدكتور رضا حجازى العقوبات، محذراً: «العام الماضى كان بيتقبض على الطالب بعد الغش بأربع دقائق، السنة دى هتكون دقيقتين فقط».
تحذيرات رسمية مقابل حنق بين الطلاب الذين بدا أكثرهم يتعرف على العقوبات للمرة الأولى، حسان فارس، ولى الأمر الأربعينى، بدا متخوفاً: «إن شالله ما اتعلم، الخوف من تلبيس التهم، كده العيل بقى تحت إيد المراقب»، أما أحمد الشاعر، الذى يستعد لامتحان الثانوية العامة بكثير من القلق فأكد: «ده لو قاصدين يكرهوا الطلبة فى التعليم مش هيعملوا كده»، بينما أكد «بكار»: «هما إزاى بيحكموا على نيتى والتليفون مقفول، هو ده قانونى؟ على العموم كده كده هادخل بيه ومحدش يقدر يحكم على نيتى غير ربنا».
المسألة امتدت من التربية والتعليم إلى التعليم العالى حيث فوجئ العديد من الطلبة خلال الامتحانات هذا العام بتحذيرات صارمة من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، فى كلية التربية بجامعة المنصورة التقطت فاطمة محمود صورة للافتة التى جرى وضعها على باب المدرج قبيل الامتحان للتحذير من الغش والشروع فيه، ومن حقوق القاهرة إلى هندسة بنى سويف سرى التحذير كالنار فى الهشيم «على الطالب الذى يحضر هاتفه معه أن يغلقه ويضعه فى ظرف مغلق أمامه وإلا يعتبر ذلك شروعاً فى غش».
الكثير من الأسئلة طرحها الطلبة حول مدى قانونية مبالغ الغرامة، والحكم على نوايا الطالب مع تأكيدات عديدة بأنها «غير قانونية»، لكن الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أكد أن المعاقبة على الشروع فى الغش تندرج تحت بند الجريمة الناقصة، أى البدء فى تنفيذ فعل مؤثم قانوناً يوقف أو يخيب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.