نائب رئيس "السكة الحديد": إحالة ملف فساد بيع أراض بالهيئة للنيابة
صورة أرشيفية
قال حسني سليمان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشؤون المالية، إنه تم تشكيل لجنة لمراجعة عمليات بيع وتأجير الأراضي المملوكة لهيئة السكة الحديد وبالفعل تم الانتهاء من التقرير الذي أعدته اللجنة وثبت وجود مخالفات وأحيل الملف للنيابة العامة للتحقيق في كل المخالفات الواردة به.
جاء ذلك ردا على مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الذي أكد في اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الذي ناقش موازنات قطاع النقل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 - 2019 أن هيئة السكة الحديد تمتلك ثروة كبيرة تتمثل في الأصول المملوكة لها ولكن عملية بيع وتأجير أراضي وأملاك الهيئة شابها كم كبير من الفساد وبها العديد من المخالفات المالية والقانونية وهناك أراض تم بيعها بما يعادل حوالي 25% من قيمتها السوقية وأقل من سعرها الحقيقي وهو ما يعد إهدار للمال العام، مطالبا بتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال البيع والتأجير للتحقق من شفافية وحيادية الأعمال.
وقال محمد عبد الصبور، رئيس قطاع الموازنات بوزارة النقل، إن هيئة السكك الحديدية طالبت بـ 11.3 مليار جنيه في مشروع الموازنة الخاصة بها في مشروع الموازنة العامة للدولة 2018 /2019 تق، وتمت الموافقة على 3.2 مليار جنيه فقط.
وأضاف أن وزارة النقل طلبت اعتمادات مالية في مشروع الموازنة العامة الجديدة 86.2 مليار جنيه، إلا أن وزارتي التخطيط والمالية وافقتا على 40.7 مليار جنيه، وطلبت الهيئة القومية للأنفاق تخصيص 35 مليار جنيه في مشروع الموازنة، إلا أن ما تم الموافقة عليها هو 8 مليارات جنيه، رغم وجود التزامات كبيرة على الهيئة نحو شركات مقاولات عالمية وقروض.