البرلمان: فرض رسوم 30 مليون جنيه كل 5 سنوات على "أوبر" و"كريم"
مجلس النواب - صورة أرشيفية
حسم مجلس النواب المادة الخامسة بمشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتي "أوبر" و"كريم"، بعد رفض البرلمان مقترح الحكومة بفرض 10 ملايين جنيه سنويا على الشركات للحصول على الرخصة الخاصة بهم.
واقترح النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن تكون مدة الرخصة 5 سنوات وليس عام واحد فقط، على أن يتم تحصيل 30 مليون جنيه حد أقصى، كرسوم للرخصة يتم تحصيل 25% منها مع التقدم للحصول على الرخصة، ويقسط باقي المبلغ على مدار الـ5 سنوات الأخرى.
وأيده المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة قائلا: "الحكومة توافق على هذا المقترح، وسيتم مراعاة تقسيط المبلغ خلال القرارات الوزارية التي سيتم أصدرها بشأن القانون".
ووافق البرلمان في النهاية على تعديل المادة الخامسة طبقا للمقترح الخاص بزعيم الأغلبية، النائب محمد السويدي.