«سيدة المنصورة» 6 سنوات «كعب داير» لإثبات ملكية قطعة أرض
صورة أرشيفية
6 سنوات قضتها «زينب» فى ساحات المحاكم بالمنصورة بحثاً عن حكم قضائى باسترداد قطعة أرض بمنطقة حوض الزعفران، اتهمت عدداً من الأشخاص بالاستيلاء عليها وبناء أبراج سكنية تتخطى قيمتها حالياً ملايين الجنيهات.
«لا أعرف سوى القانون للحصول على حقى، بينما يعرف الخصوم أساليب أخرى»، قالتها «زينب» أثناء انتظارها إحدى جلسات القضية المتواصلة بلا نهاية منذ 6 سنوات، موضحة: «وضعت كل ما أملك من أموال فى قطعة أرض مساحتها 4 قراريط، ورغم حصولى على إيصالات من المالكين تفيد بسداد كامل ثمنها، فإننى اكتشفت بالصدفة استيلاء عدد من الأشخاص عليها». وأضافت: «أقام المعتدون على الأرض دعوى صحة ونفاذ أمام المحكمة لإثبات ملكيتهم لها، فتدخلت لإثبات حقى، ومن وقتها دخلت فى دوامة لم تنتهِ، وفى 29 مارس 2014 أمرت المحكمة بانتداب خبير للاطلاع على مستندات وأوراق الدعوى، كما صرحت للخبير بسماع أقوال الخصوم وغيرهم ممن يرى»، موضحة: «من وقتها لم يستدعنا الخبراء لسماع شهادتنا، رغم أن المحامى دائم التردد عليهم، وفى كل مرة يحصل على نفس الرد: دوركم لم يأتِ بعد».
الآن، تحولت قطعة الأرض إلى أبراج سكنية مملوكة لعشرات الأشخاص، الذين دفعوا آلاف الجنيهات لشراء شقق فيها، حسبما تقول «زينب»، مشيرة إلى أن «بطء التقاضى أدى إلى تغيير وضع الأرض، فحتى لو حصلت على حكم قضائى لصالحى، فإن تنفيذه سيكون شديد الصعوبة، لأن هناك أشخاصاً آخرين أصبحوا أطرافاً فى الأزمة، لكن رغم ذلك سأواصل المعركة لإثبات حقى».
من جهته، قال جمال مأمون، محامى المدعية: «رأى الخبير فى أى دعوى هو استشارى، والمحكمة هى الخبير الأعلى، ومع ذلك ننتظر تقرير الخبير منذ 4 سنوات»، مضيفاً: «القانون يحمى الحيازة الفعلية حتى لو كانت لغير المالك، ولا يحمى الملكية الفعلية، وهذا الأمر أصبح شائعاً، فمن يشترى أرضاً من الدولة مثلاً، لا يستطيع أن يفعل شيئاً تجاه من يستولى عليها».
وأضاف: «سنظل فى المحاكم حتى إذا حصلنا على حكم قضائى نهائى فى هذه القضية، فبعد سنوات من تغيير معالم الأرض بالبناء عليها، تأتى مرحلة استحالة التنفيذ، فالقضاء سيصدر حكماً بعد أن أصبحت الأرض برجاً سكنياً داخله عدد كبير من السكان، ما يجعل النزاع يتحول من كونه فردياً ليصبح جماعياً، لذلك سنلجأ إلى إقامة دعوى للتعويض عن الضرر، وسنستمر فى الدوامة فتضيع معها الحقوق، ونطالب بأن تكون هناك نيابة مدنية متخصصة فى شئون الملكيات، التى كانت موجودة بالفعل، قبل أن يتم إلغاؤها منذ أكثر من 30 سنة».