بعد 7 سنوات.. الشركات العائدة من «الخصخصة» لحضن الدولة «محلك سر»
شركة طنطا للكتان إحدى الشركات العائدة من الخصخصة
لم تنته بعد السنوات العجاف التى تمر بها شركات قطاع الأعمال العام التى عادت إلى الدولة بموجب أحكام قضائية بعد خصخضتها فى منتصف التسعينات، ورغم مرور نحو ٧ سنوات على عودتها للدولة لا تزال تعصف بها الأزمات، بين أزمات مادية وإدارية وفنية مثل تقادم المعدات والتكنولوجيا. عدة لجان وزارية شُكلت على مدار السنوات الماضية لم تفلح فى إيجاد حلول لأزمات تلك الشركات وتتكفل وزارة المالية بتحمل تلك الأعباء، وربما شركة شبين للغزل والنسيج هى الوحيدة التى نجت من مقصلة التدهور بعد إنهاء النزاع مع المستثمر بشكل ودى.
وأكد عبدالغفار مغاورى، صاحب دعوى بطلان عقد بيع وخصخصة شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط، أن جميع التسويات الخاصة بالشركات العائدة من الخصخصة شبه متوقفة، وأضاف أن أزمة شركة المراجل البخارية التى تم بيعها فى التسعينات إلى شركة كندية ثم انتقلت ملكيتها للشركة الوطنية للصناعات الحديدية المملوكة وشركة الخلود تتوقف على إنهاء والتوقيع على تسوية تصل قيمتها إلى نحو ٦٠٠ مليون جنيه لشركة الخلود والمستثمرين معها، مشيراً إلى أن المفاوضات متوقفة تماماً، وأضاف «مغاورى» أن الأمر ذاته ينطبق على شركة «طنطا للزيوت والكتان» التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التى تنتظر أيضاً سداد مستحقات المستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، حيث لا تزال أسهم الشركة مملوكة للمستثمر، فضلاً عن أزمة قرض مؤسسة التمويل الدولية المستحقة على عمر أفندى والمقدر بـ٣٧ مليون دولار. وأزمة شركتى المراجل وطنطا للكتان تتوافق تماماً مع أزمات شركات «سيمو للورق».
وزير «قطاع الأعمال» يطالب بقانون خاص لإنهاء الأزمة.. و«مغاورى»: «مش محتاجة قانون»
وقال السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة «النيل لحليج الأقطان» إن الوضع سيبقى كما هو عليه، لأن الدولة عاجزة عن حل الأزمة وهى التى وضعت نفسها فيها، مؤكداً لـ«الوطن» أن كواليس وملابسات عملية خصخصة أو بيع الشركة مختلفة تماماً عن أى شركة أخرى، موضحاً أنه عندما قررت الحكومة فى التسعينات بيع الشركة طرحت أسهمها فى بورصة الأوراق المالية وتم التداول على أسهمها آلاف المرات، ولفت إلى أن «أسهم شركة النيل لحليج الأقطان متداولة بين آلاف المساهمين العرب والأجانب بجانب المصريين، وإذا افترضنا أن الحكومة قررت التفاوض مع هؤلاء المساهمين كيف ستتفاوض، ومع من ستتفاوض، وهل ستتفاوض على قيمة السهم عند البيع أو بعد التداول أو بسعر السهم الحالى، وأعتقد أن الأمر أعقد مما يتخيل الجميع».
وفى الوقت الذى طالب خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، فى تصريحات سابقة بقانون خاص لحل مشكلة الشركات العائدة للدولة، ولكن يجب إنهاء التسويات مع المستثمرين من خلال اللجنة المسئولة عن التسويات التابعة لمجلس الوزراء والممثل بها وزير قطاع الأعمال، الذى يستطيع أن يقدم مقترحات لهذه اللجنة لسرعة التفاوض مع المستثمرين واستعجال عمل اللجنة لإنهاء التسويات، بحيث تصبح الشركات العائدة تحت التصرف الكامل لقطاع الأعمال العام ويتم الاستفادة منها وضخ استثمارات بها. وتتبع ٣ شركات من العائدة من الخصخصة القابضة للكيماويات وهى شركة طنطا للكتان، التى تمتلك ١٠ مصانع يعمل منها ٣ فقط بنصف طاقته، لاحتياجها لضخ استثمارات ولكن لا يمكن ضخها فى ظل وجود أسهم الشركة تحت يد المستثمر، وتقوم القابضة للكيماويات بتوفير أجور العاملين بها وخصمها من توزيعات الأرباح التى تحولها لوزارة المالية، وشركة المراجل البخارية لم يعد لها كيان، ويستحيل إقامة نشاط صناعى بها فى الوقت الحالى، وشركة سيمو التى لم يتبق منها سوى أرض، حيث تم نهب وتخريب مصنعها فى أحداث يناير ٢٠١١.