"رجال الأعمال": تداخل الهيئات عقبة أمام مخطط الدولة للنهوض بالسياحة
رئيس لجنة السياحةبـ"المصرية-اللبنانية"
قال محمد المصري رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تداخل أكثر من جهة حكومية مع وزارة السياحة يمثل عائقا كبيرا في تنفيذ خطط واستراتيجية الوزارة في النهوض بالقطاع.
وأكد "المصري"، أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للسياحة خطوة مهمة على طريق خروج القطاع السياحي من عثرته، إلا أن التداخل بين الهيئات يحد من تنفيذ توصيات المجلس وقراراته، مضيفا أن تنفيذ قرارات وتوجهات وزارة السياحة دائما ما تصدم بالقوانين الحاكمة للجهات الأخرى.
وأشار "المصري"، إلى أن هناك تواصل فعال بين القطاع الخاص والحكومة على كافة المستويات مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها القطاع حاليا هو تداخل بعض الجهات مع وزارة السياحة مثل الجهات المعنية بالأمن القومي والآثار والمحليات بجانب وزارتي الثقافة والمالية مما يتسبب في تباطئ اتخاذ القرارات في الوقت المناسب ويجعلها غير مجدية.
وطالب رئيس لجنة السياحة، بتشكيل هيئة موحدة تضم كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي تحت مظلة وزارة السياحة وبتفويض من رئيس الجمهورية ولها سلطات محددة، وذلك على غرار المجلس الأعلى للسياحة لتنفيذ كافة التوصيات التى يخرج بها المجلس الأعلى للسياحة والتوصيات التي تصدر عن الوزارة والهيئة المقترح تنفيذها.
وأكد أن التداخل بين الجهات المعنية بالقطاع السياحي أثر بشكل كبير في تنفيذ مطالب المستثمرين وخطط الوزارة بتطوير بعض المناطق الحيوية الجاذبة للسياحة، مثل ملف تطوير منطقة ابو الهول والتي كانت وما زالت أحد أهم المطالب التي لم يتم تنفيذها بالشكل الأمثل، نظرا لتداخل الجهات بالاضافة إلى منطقة الواقعة بين مرسى علم وحلايب وشلاتين ومطار رأس بناس وغيرها من المناطق الحيوية التي تحتاج إلى هيئة موحدة تضم كافة الجهات المعنية بالقطاع.
وأضاف "المصري"، أن الفنادق تتكبد خسائر فادحة نتيجة المضاربات في أسعار الليلة الواحدة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص طالب بضرورة وضع حد أدنى لأسعار الفنادق لكبح نزيف الخسائر، مشيرا إلى القطاع السياحي المصري خرج تماماً من المنافسة العالمية وأصبحت المنافسة محليا نتيجة عدم وجود ضوابط وحد أدنى للأسعار الفنادق وأسعار رحلات اليوم الواحد.