قابيل: الارتقاء بالعنصر البشري وتشجيع الشباب على رأس أولويات الحكومة
فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة الذي نظمته شركة أوكسفورد
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تولي خلال المرحلة الحالية أهمية قصوى لمشروعات البنية التحتية باعتبارها محور فعال لخلق فرص العمل وتوفير سبل العيش الملائمة للشعب المصري، وتلبية احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة، مشيرًا إلى أن الارتقاء بإمكانات وقدرات العنصر البشري يأتي على رأس اهتمامات الحكومة من خلال الاستثمار في مجالي التعليم والصحة، وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على بدء المشروعات الناشئة، وتطويرالتعليم الفنى والتدريب المهني باعتباره محورًا أساسيًا من محاور استراتيجية الحكومة لتخفيض معدلات البطالة بين الشباب وتطبيق أعلى المعايير الكفاءة للعامل المصري.
جاء ذلك في سياق كلمة قابيل، التي ألقتها نيابةً عنه الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة خلال فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة، من تنظيم شركة "أوكسفورد بيزنس جروب" للاحتفال بالذكرى الـ15 لبدء نشاط المجموعة في مصر، وانعقد المؤتمر بعنوان "بداية من عقد التأسيس وصولًا إلى مشروع قناة السويس الجديدة: خمسة عشر عامًا من البحوث حول إمكانيات مصر الاقتصادية"، بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين.
وقال قابيل إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سعى منذ توليه الرئاسة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال لتكون جاذبة للإستثمار، مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق التنمية المستدامة عن طريق حث القطاع الخاص على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في مصر وبما يسهم في تحقيق الرفاهية للشعب المصري.
وأوضح قابيل أن الجهود أسفرت عن عدة نتائج إيجابية حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو 4.2%، كما انخفض عجز الميزان التجاري بمعدل 25% خلال عام 2017، كما سعت الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في مصر من خلال تعديل منظومة التشريعات القانونية الخاصة بالأعمال، وتضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد والذي لعب دورًا محوريًا في تشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في مصر، وإرساء العديد من الضمانات لتأكيد المساواة في التعامل مع المستثمرين المصريين والأجانب وتسهيل تحويل الأرباح للخارج، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت أيضًا في تحرير سعر الصرف، مما ساهم في تحقيق رقم قياسي في معدلات شراء سندات الخزانة المصرية فضلاً عن تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخفض عجز الميزان التجاري، كما سينعكس هذا الإجراء إيجابيا على الاقتصاد القومى على المديين المتوسط والطويل.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة بذلت جهوداً حثيثة في مجالات البنية التحتية حيث قامت خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017 بتوسيع شبكة الطرق بما يزيد على 5000 كيلو متر، مشيرا إلى أن اكتشاف حقل "ظهر" للغاز يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري.
وأضاف قابيل أن الحكومة نجحت في زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي إلى 8.3 مليون سائح لأول مرة منذ عدة سنوات، وذلك رغم حالة الركود التي شهدها قطاع السياحة في مصر والمنطقة.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة إلى تحسين بيئة الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى اتفاق وقعته مصر بقيمة 1.15 مليار دولار مع البنك الدولي لدعم التمويل الحكومي، والذي يرتبط بصفة أساسية بإصلاح منظومة الدعم وخلق فرص العمل وتوفير الطاقة وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قابيل أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا وانفتاحًا للاستثمار من أي وقت مضي، موجهًا الشكر لمجموعة إكسفورد على دعمها الكبير للاقتصاد المصري على مدار الـ15عامًا.