انطلاق الملتقى السنوى للاستثمار فى «دبى» بتوقعات استمرار انتعاش الاقتصاد العالمى
المهندس سلطان بن سعيد المنصورى
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتى، إن توقعات صندوق النقد الدولى تشير إلى أن الاقتصاد العالمى سينمو بسرعة بنسبة 3.9% خلال عامى 2018 و2019، مع استمرار حالة الانتعاش الاقتصادى، وتزايد صعود مؤشرات الاستثمار والتصنيع والتجارة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يزداد النمو فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ككل ليصل إلى 4.5% فى 2018.
وأضاف «المنصورى» خلال كلمته، أمس، فى أولى جلسات الملتقى السنوى للاستثمار، الذى انطلق فى دبى، أن التوسع فى نمو الناتج المحلى الإجمالى مستمر فى المنطقة العربية خاصة مع إجراء إصلاحات اقتصادية من أجل الحفاظ على النمو وتحقيق التنوع الاقتصادى الذى تقوده إنتاجية الدولة. وأشار إلى أن الإمارات تمتلك اقتصاداً قوياً ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.9% فى 2018 مدفوعاً بتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، ونمو فى قطاعات السياحة والسفر وغيرها من المجالات، على عكس الأرقام الإيجابية للاقتصاد العالمى، حيث انخفض معدل الاستثمار الأجنبى المباشر بالعالم بنسبة 16% فى 2017 بما يقدر بنحو 1.52 تريليون دولار، وفقاً لآخر تقرير لمراقبى الاتجاهات العالمية للاستثمار فى «الأونكتاد». وأضاف: «تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر من أجل التنمية المستدامة لا يزال يشكل تحدياً، والإمارات مستمرة فى جذب معدلات كبيرة من الاستثمار الأجنبى المباشر، ومن المتوقع أن تحافظ على ريادتها كأول متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم العربى وفقاً لتقرير التنافسية العالمية».
«المنصورى»: توسع فى الناتج المحلى بالمنطقة العربية.. والشركات الإماراتية ستطلق مشاريع جديدة.. وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر أكبر التحديات
وتابع: «استناداً إلى أرقام هيئة الإمارات الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد جذبت الإمارات نحو 9.6 مليار دولار فى عام 2016 مقارنة بـ8.5 مليار دولار فى عام 2015، بمعدل نمو بلغ 12.3%، ويقدر البنك المركزى الإماراتى أن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد فى 2017 قد بلغ 10.3 مليار دولار فى الفترة 2015-2016، وحافظت الإمارات على ترتيبها العالمى فى المركز 34 من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، كما حافظت على ترتيبها فى المرتبة 9 بين الاقتصادات الآسيوية النامية، كما ورد فى تقرير الأونكتاد العالمى للاستثمار لعام 2017». وأردف قائلاً: «ويوفر التحسن المستمر فى ظروف الاقتصاد العالمى ككل، فرصة لرفع مستويات المعيشة على نطاق واسع. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى توسيع فرص الاستثمار، ووضعه على مسار إيجابى متماشياً مع النمو الاقتصادى العالمى. وهناك حاجة، أكثر من أى وقت مضى، إلى اتخاذ إجراءات متضافرة وحوار دولى وتعاون لمعالجة المسائل المتعلقة بالاستثمار الأجنبى المباشر التى تواجه البلدان المتقدمة والنامية على السواء». وأضاف الوزير أن الشراكات هى المفتاح لحل بعض من هذه القضايا، وأن هذا يفسر اختيار الملتقى السنوى للاستثمار أن يكون محور التركيز على «الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة: الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة»، لافتاً إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على كيفية قيام الشراكات بدور فعال فى صياغة الأهداف المشتركة لجميع فئات البلدان من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر المسئول، ووضع حلول جديدة لضمان أن الأجيال المقبلة لديها القدرة على العيش فى عالم مزدهر اجتماعى واقتصادى وموفر للموارد، والفرص للجميع.
وقال إن الإمارات تقتنع تماماً بأن الاستثمار سواء كان وطنياً أو دولياً، هو قوة للخير، وأن الاستثمار يتيح خلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة وتحويل الاقتصادات للأفضل، داعياً المستثمرين من جميع الدول إلى اختيار الإمارات لإنشاء وتوسيع وتنمية أعمالهم، مضيفاً: «الإمارات مفتوحة للأعمال كما لم يحدث من قبل. لكن الشركات الإماراتية مستعدة أيضاً لاكتشاف فرص استثمارية جديدة فى مواقع أخرى وإطلاق مشاريع جديدة».