«مرتضى» ومجلسه يفشلون فى لقاء وزير العدل
مرتضى منصور
منذ تكليف نيابة الأموال العامة للجنة من وزارة الشباب بالإشراف المالى على نادى الزمالك، ووجود لجنة من جهاز «الكسب غير المشروع» والنيابة لفحص أوراق النادى، لم تتوقف تحركات مرتضى منصور للتغطية على الأزمة، إلا أن معظمها باء بالفشل.
رئيس الزمالك أعلن منذ أيام أنه سيذهب إلى وزير العدل لتقديم شكوى وطلب لانتداب قاضى تحقيق للإشراف على قضايا نادى الزمالك، ورغم تصريحات «مرتضى» نفسه بأن «وزير العدل يوجه النيابة» اصطحب رئيس الزمالك مجلس الإدارة بالكامل وتوجه لمكتب الوزير المستشار حسام عبدالرحيم، لكنه لم يتمكن من مقابلته، فترك «مرتضى» طلباً مكتوباً فى مكتب الوزير لانتداب قاضى تحقيق للتحقيق فى قضايا نادى الزمالك.
رئيس الزمالك يحاول تغطية أزماته وادعاء «الثبات»
ومن حيل «مرتضى» لتغطية فشله فى إدارة الأزمة المالية للنادى، دعوة الموظفين لاحتجاجات ضد اللجنة المالية، مثلما حدث أمس، عندما دعا الموظفين لانتقاد اللجنة، أثناء مؤتمره الصحفى الذى عقده بالنادى.
ومن ضمن محاولات «مرتضى» للتغطية أيضاً على أزماته تسريب عقد قديم للاعب طارق حامد يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 2 مليون دولار، رغم تأكيد «مرتضى» نفسه من قبل أنه أنهى تجديد تعاقد «حامد» لمدة 4 سنوات مقبلة، قبل تسريب العقد القديم، ويلمح إلى اقتراب الأهلى من التعاقد مع اللاعب، رغم نفى اللاعب ومسئولى الأهلى وجود مفاوضات أو اتصالات من الأساس.
ويحاول «مرتضى» التشويش واتهام اللجنة المالية للنادى بأنها ستتسبب فى رحيل اللاعبين للغريم التقليدى، فى إطار هجومه المستمر على خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، واللجنة المالية، متجاهلاً أن تعيينها قرار من نيابة الأموال العامة فى الأساس.