سوهاج.. استراحات تُقدر بمليارات الجنيهات لا يسكنها سوى الخفراء
كردون أمنى يحيط استراحة خاوية
استراحات فاخرة خصصتها محافظة سوهاج لمسئوليها، أصبحت نموذجاً صارخاً للبذخ والترف، على الرغم من أن الدولة فى أمس الحاجة إلى كل مليم مُهدر فى تلك المرحلة الصعبة، ففى سوهاج توجد استراحتان للمحافظ ومدير الأمن، على مساحة 5 آلاف متر بشارع الجمهورية، 400 متر فقط هى المستغلة من الاستراحتين، أما باقى المساحة فهى عبارة عن أشجار، وتخطى سعر متر الأرض فى تلك المنطقة 100 ألف جنيه، لتصبح قيمة هاتين الاستراحتين نحو 500 مليون جنيه، يضاف إليها 11 فيلا أخرى خاصة برؤساء المدن لا تقل قيمة الواحدة منها عن 100 مليون جنيه.
قطاع الرى استأثر بـ54 استراحة و6 فيلات، على الرغم من أن معظم العاملين فى الرى من أبناء المحافظة، وتلك الفيلات والاستراحات لا يقيم فيها سوى خفراء، ولا تتطلب زيارة مسئولى وزارة الرى المبيت، فعادة ما تكون زيارات قصيرة لا تتخطى ساعات، ويتم إجراء الصيانة السنوية لها بتكاليف باهظة، وأبرز استراحة للرى كائنة على كورنيش النيل الشرقى، أمام ديوان عام محافظة سوهاج، وتتخطى قيمتها 250 مليون جنيه، ولا يوجد بها سوى خفير يقيم فيها إقامة دائمة، وفى قطاع الرياضة يوجد فندق للرياضيين داخل استاد سوهاج الرياضى تم بناؤه منذ نحو 10 سنوات على مساحة 900 متر بتكلفة 7 ملايين جنيه ولم يدخله أحد منذ إنشائه ولم يتم استغلاله وتبلغ قيمته الحالية نحو 70 مليون جنيه.
54 استراحة و6 فيلات لوزارة «الرى» و11 فيلا لرؤساء المدن بالمحافظة.. وقيمة الواحدة تصل إلى 100 مليون جنيه
النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ونائب دائرة طهطا بسوهاج، قال «هناك أصول غير مستغلة بشكل كبير للدولة، وتلك الأصول العقارية المتمثلة فى الأراضى والمبانى تقدر بمئات المليارات على مستوى الجمهورية، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من عجز فى الموازنة العامة، ووجود أزمات اقتصادية»، وأوضح أن هناك 6 فيلات مملوكة لمديرية رى سوهاج، بالإضافة إلى 54 وحدة سكنية، وهذه الفيلات والاستراحات أغلبها مغلق وغير مستغل، رغم وجودها فى أماكن متميزة، يصل سعر المتر فيها إلى 50 ألف جنيه، وهذه الفيلات كانت مخصصة لمفتشى الرى، من خارج المحافظة، واليوم أصبح مفتشو الرى من أبناء المحافظة، وأصبحت الاستراحات مغلقة لا يدخلها أحد، وأضاف أن «استراحات رؤساء المدن عددها 11 فيلا، وهو أمر غير منطقى وغير مقبول»، لافتاً إلى أن رئيس مدينة طهطا يقيم فى استراحة مساحتها 2000 متر وسعر المتر فى تلك المنطقة 50 ألف جنيه، وقيمتها تعادل 100 مليون جنيه، على الرغم من إمكانية توفير شقة سكنية لتفى بالغرض، وتابع: «استراحتا المحافظ ومدير الأمن تقعان فى أرقى منطقة فى سوهاج وهو شارع الجمهورية، على النيل مباشرة ومساحتهما 5000 متر، فى حين أن المستغل منها 400 متر فقط، وتقدر قيمة الأرض فى تلك المنطقة بنحو 500 مليون جنيه»، وأكد «سالم» أنه من الممكن إنشاء برج سكنى وتخصيص وحداته لاستراحات الوظائف القيادية فى المحافظة، ولن تتخطى تكلفة هذا المبنى من 50 إلى 60 مليون جنيه، وفى هذه الحالة تتمكن الدولة من توفير مليارات تصب فى صالح الميزانية التى تواجه عجزاً، مشيراً إلى أن هناك أراضى تملكها المدارس الثانوية الزراعية موجودة داخل الكتل السكنية فى مدن «طهطا وسوهاج وجرجا» وتستخدم فى تعليم الطلاب الزراعة، وتبلغ مساحة تلك الأراضى 311 ألف متر وقيمة تلك الأراضى مرتفعة جداً لوجودها داخل الكتل السكنية، ومن الممكن استغلالها وتوفير أراض أخرى لتلك المدارس فى قرى الظهير الصحراوى، ويتم نقل الطلاب بواسطة أوتوبيسات فاخرة، ومن ثم استغلال تلك المساحات الشاسعة من الأراضى، التى تقدر بالمليارات.
عدلى النقيب، عضو مجلس الشعب السابق، أكد أن الاستراحات غير المستغلة تُعد إهداراً للمال العام، تتحمل الحكومة تبعاته، موضحاً أنه طالب مراراً وتكراراً باستغلال الاستراحات التابعة للحكم المحلى والرى والكهرباء، إما عن طريق تأجيرها بنظام حق الانتفاع أو بيعها فى مزاد علنى، مؤكداً أنه يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات جدية فى هذا الشأن، مؤكداً أن مصر تضم أكثر من 2000 استراحة معظمها غير مستغل، كما أن الحكومة مشكورة تقوم بعمل الصيانة اللازمة لتلك المبانى من الخزينة العامة للدولة، أى إن تلك الاستراحات تكبد الشعب خسائر بدلاً من أن يتم الاستفادة منها، موضحاً أن الاقتصاد يمر بمرحلة صعبة والشعب يتحمل تبعات القرارات الاقتصادية، لكن يجب على الحكومة أن تفكر فى استغلال وإدارة مواردها بشكل جيد بدلاً من أن تكون تلك الاستراحات عبئاً على ميزانية الدولة.