خبراء تعليم: المدارس الحكومية ستعلن إفلاسها بسبب قرار إعفاء الطلاب من المصروفات
أكد عبدالناصر إسماعيل، المنسق العام لاتحاد المعلمين المصريين، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية إيجابي، وبادرة طيبة من الحكومة تجاه الشرائح الأكثر فقرا في المجتمع المصري.
وقال إسماعيل، لـ"الوطن"، إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء ما يقرب من 15 مليون طالب بالمدارس الحكومية سيكلف نحو 800 مليون جنيه، وهو ما قد يسبب عجزا في المدارس الحكومية من الأنشطة الطلابية والصيانات بالمدارس وأجور العاملين، مطالبا الحكومة بتعويض هذه المدارس ورصد مبالغ لها حتى لا تتعرض هذه المدارس للإفلاس.[FirstQuote]
من جانبه، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير بمركز البحوث التربوية، إن قرار إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية له شق إيجابي، وآخر سلبي، مشيرا إلى أن الشق الإيجابي يتمثل في رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، خاصة الأسر الأكثر فقرا في مجتمعنا المصري في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، أما الشق السلبي فأكد مغيث أن القرار لن يفيد إلا شريحة محدودة من الناس وهي معدومي الدخل ومن يعملون باليومية؛ فمصروفات المدارس الحكومية ليست مرتفعة بالشكل الكبير؛ فهي تتراوح بين 25 و30 جنيها في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومن 70 إلى 80 في المرحلة الثانوية.
وأكد مغيث أن المصروفات كان يذهب 85% منها لشراء الورق والطباشير والأقلام وترميم السبورات وترميم دورات المياه وإصلاح الكهرباء ورواتب عمال النظافة وعمال الأمن الذين يقومون بحراسة المدارس ليلا، مطالبا مجلس الوزراء بتعويض هذه المدارس لسد العجز الذي سيحدث عقب هذا القرار، لافتا إلى أنه في حالة عدم تعويض هذه المدارس ستعلن إفلاسها خلال الشهور الأولى من بدء العام الدراسي الجديد.[SecondQuote]
من جهته، أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بإعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية حكيم، لرفع العبء عن الأسر المصرية في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم إعفاء نحو 15 مليون طالب وطالبة من المصروفات الدراسية بمراحل التعليم المختلفة.
وأوضح الوزير، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذا القرار لن يكلف خزينة الوزارة أي مليم، لافتا إلى أن مجلس الوزراء سيتحمل التكلفة كاملة وهي 750 مليون جنيه.
وقال أبو النصر إن هذا القرار سيطبق العام الحالي فقط، مشيرا إلى أنه أرسل تعميما لجميع المديريات التعليمية بمحافظات مصر المختلفة، بعدم تحصيل مصروفات دراسية من أولياء الأمور، لافتا إلى أنه في حالة تحصيل أي مصروفات سيتم استرجاعها لأولياء الأمور مع أول أيام العام الدراسي الجديد.