عمومية «التعمير والإسكان» تعتمد نتائج أعمال ٢٠١٧
بنك التعمير والإسكان _ صورة أرشيفية
اعتمدت الجمعية العامة لبنك التعمير والإسكان القوائم المالية عن عام ٢٠١٧، بالإضافة إلى الموافقة على 10 بنود من أصل 11 بنداً تتضمن التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك فى نهاية ديسمبر 2017، والموافقة على القوائم المالية المستقبلة.
وأقرت الجمعية التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وتجديد تعيين السادة مراقبى الحسابات، مع تعليق بند توزيعات المساهمين لحين إعادة العرض على البنك المركزى.
وشهدت الجمعية العامة اعتراضاً من المساهمين حول البند الخاص بشأن توزيعات المساهمين الذى أقر فيه تخفيض نسبة توزيع الأرباح «المعلن عنها مسبقاً بإعلان جدول أعمال الجمعية العمومية» من ٢٥٠ قرشاً إلى ١٥٠ قرشاً للسهم، وتم إرجاء هذا البند لحين إعادة العرض على البنك المركزى المصرى على أن يتم دعوة جمعية عامة عادية أخرى لاعتماد توزيعات المساهمين وفقاً لما ينتهى إليه مجلس الإدارة والبنك المركزى.
وأكد فتحى السباعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فى حواره مع المساهمين أثناء انعقاد الجمعية، أن البنك المركزى هو الرقيب على البنوك، ولقراراته دائماً مبرراتها التى تصب فى مصلحة العملاء والمساهمين. وأضاف أن قرار «المركزى» الخاص بتخفيض نسبة التوزيع يسعى إلى تأمين مخصصات البنك حماية لحقوق مودعيه بالإضافة إلى تقوية المركز المالى للبنك، خاصة بالنسبة للمتطلبات الخاصة بـ(أى كاب) والمعايير الجديدة «IFRS9».